برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله ی آنها، خود نوعی حماقت است. این جمله به خوبی نشان می دهد که جرم کلاهبرداری از سایر جرایم علیه اموال متمایز است. در اکثر جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال به مجرم منتقل می گردد در حالی که کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنائی به شمار می رود.
کلاهبردار به شکلی عمل می کند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود از روی میل و رضا و چه بسا با خواهش و به امید کسب منفعت مالش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. اغفال قربانی برای اینکه مالش را در اختیار کلاهبردار قرار دهد، نیاز به انجام مانورهای متقلبانه دارد. به همین دلیل کلاهبردار بر خلاف مجرمان دیگر معمولا از هوش و ذکاوت بالاتری برخوردار بوده و حتی بعضاً مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه دارد.
وجود همین ویژگی در کلاهبردار، تعقیب و دستگیری او را مشکل می سازد. کلاهبرداری که می تواند با هوش بالا قربانی را چنان به دام بیندازد که خود قربانی متوجه نشود، مسلماً این توانائی را هم دارد که رد پایی از خود به جا نگذارد و کشف جرم را برای مأموران مشکل سازد. البته عامل دیگری نیز باعث مشکل شدن کشف جرم کلاهبرداری و مبارزه با کلاهبردار می باشد و آن عدم رغبت قربانیان جرم به گزارش کردن وقوع کلاهبرداری می باشد. این بی میلی در گزارش وقوع کلاهبرداری دو دلیل عمده دارد:
اولاَ) وقوع کلاهبرداری نمایانگر ساده لوحی قربانی جرم است و قربانی کلاهبرداری از ترس تمسخر و استهزاء، گزارش و پیگیری نمی کند.
ثانیاَ) کلاهبرداری های مهم معمولا در موسسات و شرکت های بزرگ رخ می دهد و درز کردن موضوع کلاهبرداری باعث سلب اعتماد مردم خواهد شد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر ، با سودا اندیشان ستاره در ارتباط باشید...
کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی
ماده ی 1 « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاع و اختلاس و کلاهبرداری »، که در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد، اشعار می دارد : «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
در این ماده قانونگذار جرم کلاهبرداری را تعریف نکرده است و فقط برخی از مصادیق کلاهبرداری را ذکر کرده است!!! اما با توجه به همین مصادیق میتوان تعریف ذیل را برای کلاهبرداری بیان نمود:
« کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه »
عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
عنصر قانونی
در حال حاضر، عنصر قانونی جرم عام کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق ایران ماده 1 و دو تبصره « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری » است و عنصر قانونی کلاهبرداری های خاص، قوانین و مواد متفرقه ای هستند که در قوانین مختلف از جمله قانون تجارت و ثبت به آنها اشاره شده است.
عنصر مادی
در کلاهبرداری نیز، مانند اغلب جرایم، رفتار مجرمانه مرتکب باید به شکل فعل مثبت باشد. ترک فعل، حتی اگر توأم با سوءنیت بوده و موجب اغفال طرف مقابل و ورود ضرر به وی شود، هیچ گاه نمی تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد.
عنصر روانی
عنصر روانی کلاهبرداری از دو جزء سوءنیت عام و سوءنیت خاص تشکیل می شود.
منظور از سوءنیت عام، اراده خودآگاه کلاهبردار در ارتکاب عمل مجرمانه، و در اینجا عبارت از قصد استفاده از وسایل متقلبانه است. کلاهبردار باید با علم به تقلبی بودن وسیله مورد استفاده خود، در استفاده از آن عمد داشته باشد.
جزء دوم عنصر روانی جرم کلاهبرداری، سوءنیت خاص یعنی قصد بردن مال دیگری است. فرد مرتکب، ممکن است از توسل به وسایل متقلبانه در پی اهداف مختلفی باشد، از قبیل جلب نظر دیگری برای ازدواج، انتقام جویی، کسب شهرت و ... از بین تمامی اهداف، وجود و قصد خاص « بردن مال دیگری » برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است.
