عدم تمکین و شرایط آن چیست؟

عدم تمکین

عدم تمکین یا همان نشوز ، به حالتی گفته می شود که زن از ادای وظایفی که در مقابل همسر دارد ، سر باز زند و سرکشی را پیشه کند.

تمکین در میان فقها و در پاره ای از مواد قانونی ، به دو نوع عام و خاص تقسیم گردیده است. تمکین عام ، اطاعت از دستورات شوهر و پیروی از وی است و تمکین خاص ، ادای وظایف زناشویی می باشد. البته در مواقعی که دستورات مرد مخالف شرع و قانون باشد ، زن حق دارد که از آن سرپیچی کند. در این مقاله به این سوال پاسخ خواهیم داد که ، عدم تمکین و شرایط آن چیست؟

عدم استحقاق نفقه

وفق نص صریح ماده 1108 قانون مدنی ، تنها ضمانت اجرای نشوز ، عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه عنوان شده است. این ماده بیان داشته :« هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند ، مستحق نفقه نخواهد بود ».

تنها عذر موجه ذکر شده برای عدم تمکین و نشوز ، وجود مانع مشروع دانسته شده است. فلذا در جایی که مانع مشروع باعث عدم تمکین زوجه شده است ، وی استحقاق نفقه را از دست نمی دهد. باید توجه داشت که تمکین و پرداخت نفقه اموری مستمر می باشند و هر روز که زوجه تمکین نکند ، استحقاق نفقه برای همان روز را از دست می دهد. تمکین دوباره زوجه او را مستحق نفقه روز بعد خواهد نمود.

برای اطلاعات درباره عدم تمکین و شرایط آن ، با وکلا و مشاورین سودا اندیشان ستاره در ارتباط باشید.

دعوای الزام به تمکین

دعوایی که چند سالی است متاسفانه پای ثابت دادگاه ها و دادسراها شده است و تیشه به ریشه بنیان خانواده ها می کوبد. غربی گرایی مردم ، سینمای فاسد کشورهای همسایه یا افزایش تجمل گرایی و ... باعث شده است که عطوفت و مهربانی در خانواده ها کم فروغ گردد.

زنان ، با کمی نوسان در وضع معیشتی ، راه نشوز را در پیش می گیرند. در مقابل نیز ، مردان بسیاری در سرزمینمان ایران ، با خیانت به همسر ، پاسخ نشوز را می دهند.

به هر روی ، الزام به تمکین در زمانی رخ می دهد که زوجه از تمکین عام یا خاص ، سر باز می زند. وقتی زوجه منزل شوهر را که همانا اقامتگاه قانونی او می باشد ، ترک می کند ؛ مرد دعوای الزام به تمکین مطرح می کند. البته عدم تمکین ، تنها محدود به ترک منزل از سوی زوجه نیست و این مورد به تجربه دیده شده است که مورد غالب است.

البته عده ای اجرای الزام زوجه به تمکین را خلاف شأن ومنزلت انسانی دانسته و موجب جریحه دار نمودن احساسات عمومی دانسته اند. در پاسخ نیز ، مخالفان این عده بیان داشته اند که در برابر الزامات قانونی مربوط به نفقه برای مرد ، چنین الزامی برای زن نیز واجب است.

در بسیاری از موارد نیز ، دعوای الزام به تمکین به عنوان دعوای متقابل در دعوای مطالبه نفقه ، مطرح می گردد. مرد با اثبات عدم تمکین زوجه ، باعث ناشزه شناخته شدن زن می گردد که یکی از آثار آن عدم پرداخت نفقه است.

اجازه ازدواج دوم

با نشوز زوجه ، وی راه را برای تجدید فراش مجدد شوهر خود باز می کند. رویه عملی برخی از دادگاه ها در مواردی که امکان الزام زوجه غیر متمکنه از وظایف زوجیت موجود نمی باشد ، اجازه ازدواج دوم به مرد است.

ازدواج دوم مرد در شروط ضمن عقد ازدواج ، به عنوان راهی برای درخواست طلاق از سوی زن مطرح شده است. در مواردی که زن ناشزه است ، مرد می تواند ازدواج دوم را از دادگاه اجازه نماید. در اینصورت زن حق اعتراض ندارد ، زیرا خودش علیه خویش اقدام نموده است.

  بدانید و آگاه باشید : طلاق

عدم استحقاق اجرت المثل و نحله

اجرت المثل در تبصره ماده 336 قانون مدنی به نفع زوجه پیش بینی شده است. به موجب این ماده ، زوجه مستحق اجرت المثل کارهایی است که به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است. استحقاق اجرت المثل برای نخستین بار توسط ماده واحده مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد حقوق ما شد.

یکی از ضمانت اجراهای مؤثر برای الزام زوجه به تمکین ، عدم استحقاق اجرت المثل است. یعنی زوجه ای که راه نشوز را درپیش گرفته و تمکین نمی کند ، مستحق اجرت المثل نمی باشد.

در خصوص حقوق مالی زن ، مقررات اسلام ، نفقه و مهریه و ارث و اجرت المثل را به رسمیت می شناسد. اما قانونگذار خواسته برخلاف حقوق اسلام ، در صورتی که حقوق زوجه با پرداخت مبالغ فوق تأمین نگردد ، برای جبران آن نحله را تاسیس نموده است.

نحله نیز زمانی تعلق می گیرد که خطایی از سوی زن رخ نداده باشد. عدم تمکین ، از بارزترین خطاهای زن در طول زندگی است و باعث از بین رفتن نحله می باشد.

مهریه در عدم تمکین ، ساقط می شود؟

تمام مهریه به محض عقد متعلق حق زوجه خواهد بود و عدم تمکین هم از بین برنده آن نخواهد بود. حتی نشوز باعث کاهش میزان مهریه یا تنصیف آن نخواهد بود.

اسقاط مهریه یا کاستن از آن شرایط خاص خود را دارد و تمکین یا نشوز دلیلی برای تأثیرگذاری بر مهریه دانسته نشده است.

امکان محکومیت زوجه به جبران خسارت!!!

کمتر دیده شده است که بشود زوجه را به دلیل نشوز ، محکوم به پرداخت خسارت نمود. اما آیا واقعاً امکان چنین عملی قانونی نیست؟

در جای جای قانون از خسارت و جبران ضرر و زیان متضرر سخن گفته شده است. پس چه ایرادی دارد که اگر از سوی زوج یا زوجه خسارتی به بار آید ، بتوان جبران خسارت را از دادگاه مطالبه نمود؟ پاسخ به این سؤال تقریبا روشن است. همانگونه که اجرت المثل در سال 1371 وارد واژگان حقوق خانواده شد و کم کم مورد مطالبه گسترده بانوان قرار گرفت ، درخواست جبران خسارت نیز می تواند با اثبات ورود ضرر مورد مطالبه قرار گیرد.