انتقال مال غیر بدون مجوز با علم به مالکیت غیر عمل مجرمانه ای است که قانون گذار در سال ۱۳۰۸ آن را جرم انگاری کرده و برای آن کیفر در نظر گرفته است.ماده ۱ این قانون مقرر میدارد: که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم میشود. و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
عناصر مجرمانه انتقال مال غیر
۱. عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ می باشد.
۲. عنصر مادی
ارتکاب به جرم انتقال مال غیر صرفا به صورت فعل ممکن است که شخص مرتکب باید عامدانه مرتکب آن شود. به عبارتی دیگر فرض جرم انتقال مال غیر به صورت ترک فعل ممکن نیست.
۱.۲ شرایط و اوضاع و احوال جرم
انتقال مال غیر نیازمند شرایط خاصی است که بدان پرداخته میشود
الف: تعلق مال به شخص دیگر
لذا اگر شخصی مال خود را ولو اینکه متعلق حق دیگری قرار گرفته باشد را مورد انتقال قرار دهد جرم انتقال مال غیر محقق نخواهد شد.به عنوان مثال مالی که در رهن مرتهن باشد و راهن آن را به شخص ثالثی بفروشد اگر چه این معامله به استناد ماده ۷۹۳ قانون مدنی قابل ابطال است اما عمل انجام شده مشمول عنوان مجرمانه انتقال مال غیر نخواهد بود.
ب: انتقال نسبت به عین یا منفعت مال باشد
انتقال مال غیر میتواند نسبت به عین یا منفعت مالی باشد.لذا اگر شخصی ملک دیگری را بدون مجوز به ثالثی اجاره دهد عمل ارتکابی مشمول عنوان مجرمانه انتقال مال غیر است.
ج:انتقال می تواند به صورت رسمی یا عادی باشد. این مورد نباید با معامله معارض ماده ۱۱۶ قانون ثبت خلط شود که طبق ماده مذکور معامله ثانویه می بایست به صورت رسمی باشد. برای دیدن معامله معارض کلیک کنید
د: انتقال بدون مجوز باشد.
پس اگر انتقال دهنده ولی ، قیم یا وکیل مالک بوده باشد عمل انجام شده جرم نیست.
ه: انتقال مال غیر جرمی مقید است و منوط به حصول نتیجه است.لذا اگر انتقال مال غیر به نتیجه نرسد جرم انتقال مال غیر منتفی است.
۲. عنصر معنوی
الف: سوء نیت عام: از آنجایی که جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم عمدی است علم و عمد مرتکب در ارتکاب آن ضروری است.البته علم مرتکب به جرم بودن انتقال مال غیر مفروض است.
ب: سوء نیت خاص: علاوه بر علم شخص به جرم بودن عمل ارتکابی علم وی به نتیجه و به عبارتی قصد نتیجه نیز جزء ضروری این جرم است.
انتقال گیرنده
اگر چه انتقال دهنده به استناد ماده ۱ قانون مذکور مجرم است اما نقش انتقال گیرنده عالم نیز در ارتکاب جرم قابل انکار نیست. به همین دلیل در ادامه ماده ۱ قانون مذکور که مقرر می دارد(...و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.) به نقش انتقال گیرنده آگاه نیز اشاره شده و او را به مانند انتقال دهنده مجرم شناخته و مستحق همان مجازات می داند.
در کنار شما هستیم برای احقاق حق >>>>>>>> سودا اندیشان ستاره
معاونت در جرم انتقال مال غیر
در انتهای ماده ۱ قانون مذکور به نقش مالک معامله نیز اشاره شده است که در صورت اطلاع مالک از انتقال مال، وی موظف است مالکیت خود را به اطلاع انتقال گیرنده برساند در غیر این صورت وی به عنوان معاونت در جرم انتقال مال غیر محکوم می شود.
بحث معاونت جرم مالک مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفته است.چرا که به اعتقاد آنان شرط معاونت در جرم تقدم یا تقارن معاون در جرم با فعل مباشر است و از طرفی وحدت قصد نیز شرطی دیگر در تحقق معاونت در جرم است که در مورد مالک مال محقق نیست.
مجازات انتقال مال غیر
به صراحت ماده ۱ قانون مذکور انتقال مال غیر بدون مجوز کلاهبرداری بوده و مرتکب به مجازات ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم میشود.قانون عمومی قانونی منسوخ است و به استناد رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۱ که مقرر می دارد جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب می شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می شود انتقال مال غیر نیز از حیث مجازات مشمول قانون ذکر شده است.
بدانید و آگاه باشید : افراز و تفکیک
جرم فروش مال غیر در اموال مشاع
مال مشاع : مالی است که چند نفر در آن شریک باشند و سهم هیچ یک از شرکا را نتوان از هم تشخیص داد و جدا کرده .
فروش مال غیر در اموال مشاع : جرم انتقال مال غیر در اموال مشاع ارتکاب می یابد و منظور از آن این است که یکی از شرکای مال مشاع بدون اجازه مالک دیگر مال مشاع ، حصه وی را به دیگری انتقال دهد . بنابراین انتقال مال مشاع می تواند حالت های زیر را داشته باشد :
1- انتقال به اندازه سهم خود از مال مشاع بدون اجازه شریک ( در صورت عدم قابلیت افراز ، با دستور دادگاه می توان این انتقال را انجام داد . )
2- انتقال مال شریک در مال مشاع بدون ( جرم انتقال مال غیر است )
- آرای دیوان عالی کشور ، جرم انتقال مال غیر در اموال مشاع را مفروض دانسته است .
- براساس نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه ، (( هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاط حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نا فذ نیست . ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوء نیت نداشته ، جنبه کیفری ندارد . و در غیر این صورت ، انتقال مال غیر تلقی می شود . ))
