خیار تدلیس هم در قانون مدنی و هم در فقه امامیه به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است. هر زمان فروشنده مالی ، اوصافی اضافی را در مال خود عنوان کند ؛ یا موجری برای ترغیب مستاجر از عملیات فریبکارانه استفاده کند، تدلیس رخ داده است.
قانون مدنی در تعریف تدلیس بیان داشته است : تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
تدلیس را با کلاهبرداری همنوع می دانند. در هر تدلیس نوعی سوء استفاده از وجدان متعارف شغلی و درستکاری و سوء استفاده از اعتماد طرف مقابل دیده می شود.
زمان وقوع تدلیس ( فریب )
قانون مدنی در توضیح تدلیس ، به زمان وقوع فریب و حیله اشاره ای نداشته است و اینگونه به ذهن متبادر می شود که هر زمانی حیله روی دهد ، خیار تدلیس وجود دارد. اما این ذهنیت دچار اشکال است و این مسئله به خوبی از چگونگی ضمانت اجرای تدلیس ( خیار فسخ ) بر می آید که فریب باید پیش از انجام دادن معامله صورت پذیرد.
پس ، اگر در جریان اجرای قرارداد حیله ای به کار رود و یکی از دو طرف ، دیگری را بفریبد ، این اقدام باعث خیار تدلیس نمی شود.
فرض کنیم شخص تاجری کالایی را بر طبق نمونه می خرد. فروشنده به حیله نمونه را با جنس پست تر عوض می کند ، یا خریدار او را درباره اعتبار تجارتی خود یا وصول ثمن فریب می دهد و رسیدی نادرست می گیرد. هیچیک از این نیرنگ ها برای فریب خورده ایجاد خیار فسخ نمی کند.
عمل فریبکارانه
برای تحقق تدلیس باید دسیسه ای به کار رفته باشد و حیله ای سبب ایجاد اشتباه در مغرور گردد و کاری ناشایست انجام شود ؛ خواه به وسیله گفتار یا عمل. حتی گاه دروغ یا اظهاری نا بجا سبب ایجاد حق فسخ شده است بدون اینکه دسیسه یا حیله دیگری سبب فریفتن طرف قرارداد شده باشد. برای مثال ، فروشنده اتومبیلی به دروغ ادعا کند که چرخ ها و لاستیک های آن برای سرعت زیاد و مسابقه طراحی شده است.
البته باید توجه داشت که هر دروغ و گزافه را نباید تدلیس شمرد. باید وصفی موهوم به طور قاطع به کالا نسبت داده شود و خریدار را بفریبد ، چندانکه در عرف بتوان گفت تقصیری نابخشودنی رخ داده است. مانند اینکه خودرویی صفر کیلومتر معرفی شود ولی در واقع کارکرده بوده باشد.
ذکر این نکته خالی از اشکال نیست که ؛ خطای خریدار مغرور و فریب خورده در بی مبالاتی و بی احتیاطی او در آزمایش و وارسی کالا ، اثر تدلیس را از بین نمی برد.هر جا پای عمد وحیله در کار باشد ، اشتباه و بی مبالاتی زیان دیده از اثر آن نمی کاهد و مانع ایجاد حق فسخ نمی گردد.
با وکلا و مشاورین سودا اندیشان ستاره در ارتباط باشید.
لزوم تاثیر فریب
ارتکاب عمل فریبنده در صورتی سبب ایجاد حق فسخ می شود که در طرف قرارداد مؤثر واقع شود ، یعنی او را به معامله ای راضی کند که در صورت آگاهی از واقع ، به آن معامله دید خوبی نداشت و انجام نمی داد. برای تحقق تدلیس ، باید رابطه سببیت میان حیله های انجام شده و فریب طرف عقد احراز شود.
ترغیب خریدار به معامله کردن در شرایطی مناسب تر یا زمانی زودتر کافی برای اختیار فسخ نیست. پس اگر کار فریبنده مؤثر نیفتد و معلوم باشد که طرف قرارداد با آگاهی از واقع معامله کرده است ، عقد الزام آور است ، هر چند که نیرنگ ها عمدی و به قصد فریب او باشد.
در صورتی که ثابت شود فریب خورده در هر حال به معامله رضایت می داده است و نیرنگ فروشنده در آن انگیزه غالب اثر قاطع نداشته ، باز هم ضرر احتمالی را باید ناشی از اقدام خود خریدار دانست.
برای مثال شخصی در جستجوی کتابی است و فروشنده وانمود می کند که تنها چند نسخه از کتاب باقی مانده است ، پس از دوستی وام می گیرد و کتاب را می خرد. در این فرض ، با این که فریب مؤثر واقع شده ، در اقدام به خرید اثر قاطع ندارد و نباید آن را تدلیس دانست.
آیا می توان خیار تدلیس را ساقط نمود؟
در ضمن عقد ، می توان خیارات را اسقاط نمود ، اما نسبت به برخی خیارات تردیدهای زیادی وجود دارد ؛ به ویژه اینکه برخی خیارات با نظم عمومی در ارتباط هستند. یکی از خیارات که با نظم عمومی در ارتباط است ، خیار تدلیس می باشد.
فرض کنیم که اسقاط خیار تدلیس در ضمن عقد مجاز باشد. در این صورت تمام فروشندگان کالاها ، با اسقاط خیار تدلیس در ضمن عقد و تبری جستن از عیوب ناشی از تدلیس ، هرگونه جواز تقلب در تجارت را به دست می آورند. در واقع شرط تبری از تدلیس یا سقوط خیار آن ، پیش از آشکار شدن نیرنگ ، همانند شرط عدم مسؤولیت در برابر تقصیر عمدی است زیرا در این فرض نیز نیرنگ باز می خواهد در پناه شرط ، از مسؤولیت بگذرد.
پس باید این شرط را خلاف نظم عمومی بدانیم و رای به عدم امکان اسقاط خیار تدلیس بدهیم.
این موضوع فقط اختصاص به خیار تدلیس ندارد و در تمام موارد برخورد شرط با نظم عمومی ، آن شرط باطل است.
اشتباه و تدلیس
اشتباه مؤثر در اعتبار عقد باید در علت عمده آن ( وصف جوهری ) و یکی از ارکان عقد صورت پذیرد. این اشتباه هرچه که باشد و از هر راه رخ دهد ، از عیوب اراده است و عقد را نیز باطل یا غیر نافذ می کند.
تدلیس در انگیزه اصلی یا علت عمده عقد ، که می توانیم آن را تدلیس اصلی یا جوهری بنامیم ، سبب بطلان است نه خیار فسخ. تدلیس اصطلاحی در وصی انجام می شود که ، هر چند در شمار انگیزه های تراضی آمده ، علت عمده عقد نیست.
باید توجه داشت که خیار در عقد نافذ و صحیح رخ می دهد و در عقدی که شرایط باعث زوال رغبت اصلی عقد می گردد ، بطلان وجود دارد و نوبت به اعمال خیار فسخ نمی گردد. بنابراین تدلیس فرعی که باعث ورود ضرری ناروا می گردد و خیار تدلیس ، وسیله جبران این ضرر و تأمین منافع فریب خورده است در عقد نافذ رخ می دهد.
![تدلیس در عقد]()
خسارت ناشی از تدلیس
قانون مدنی در این باره حکمی ندارد ، ولی از اصول کلی امکان جمع خسارت و فسخ به خوبی بر می آید و محققان و نویسندگان نیز به طور پراکنده این نتیجه را پذیرفته اند. منتها ، باید افزود که ورود خسارت و میزان آن باید اثبات شود و چنانکه می دانیم مسؤول آن کسی است که فریب خورده را مغرور کرده است ؛ خواه این شخص طرف قرارداد باشد یا شخص خارجی.
