خیار غبن چیست و صاحب خیار غبن چه کسی است؟

غبن را اینگونه تعریف می کنند: زیانی است که به هنگام داد و ستد، در نتیجه نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام داده شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می گردد ، به طرف نا آگاه می رسد.

بدین ترتیب ، جوهر غبن در عدم تعادل بین دو عوض در زمان معامله است.

ارکان غبن

1. غبن تنها در عقود معوض ، که دو ارزش متقابل با هم مبادله می شود ، راه می یابد.
2. لزوم نابرابری فاحش بین دو عوض معامله شده ، چنانکه تعادل اقتصادی قرارداد از میان برود.
3. وجود عدم تعادل در حین عقد.
4. آگاه نبودن طرف زیان دیده از میزان ارزش واقعی.

غبن در عقد معوض

غبن زیان نابجایی است که در داد و ستد به یکی از طرفین می رسد و زمینه غبن نیز جبران ضرر است. فقط در عقود معوض ( عقود مغابنه ای ) است که عوضین در برابر یکدیگر قرار می گیرند و ارزش ها در برابر یکدیگر قرار می گیرند. البته لزومی ندارد که عقد معوض تملیکی باشد ، بلکه در عقود عهدی نیز خیار غبن می تواند با جمع سایر شرایط ، وجود داشته باشد.

به طور مثال ، اگر کارگری ملتزم شد که در برابر دستمزد معین زمینی را دیوار کشی کند یا در زمین چاه حفر کند ، اگر دستمزد او متناسب نباشد ، می تواند ادعای غبن کند.

در عقود احتمالی نیز با تصور دو حالت ، میتوان رای به بودن یا نبودن خیار غبن داد. مثلاً اگر دو سوارکار در مسابقه ای به تناسب سه به یک شرط بندی کنند ، سوارکاری که سه برابر دیگری شرط بسته است نمی تواند ادعای غبن کند.

اگر در عقد احتمالی نیز بتوان ارزش تعهد هر یک از دو طرف را ، با ملاحظه درجه احتمال فزونی و کاستی آن  معین کرد؛ هیچ مانعی در استناد به غبن وجود ندارد ، زیرا دو طرف در این چهره مبادله هیچ تسامحی ندارند.

 با وکلا و متخصصین سودا اندیشان ستاره در ارتباط باشید.

غبن در رابطه تعادل عوضین

در قانون و همچنین شرع ، ابتکار و تلاش برای سودجویی را صحیح و لازمه آزادی قراردادی دانسته اند. ولی ، گاه این نابرابری در ارزش های مبادله شده چنان زیاد است که تعادل اقتصادی قرارداد از میان می رود. اتفاقی که افتاده است برخورد اراده های آزاد نیست. یکی از طرفین با نیرنگ بر دیگری پیروز شده است و صحت قرارداد و اراده آزاد را زیر سؤال برده است.

در این فرض است که خیار غبن به زیان دیده اعطاء می گردد تا خود را از قید و بند قراردادی ناعادلانه آزاد کند.

ماده 416 قانون مدنی بیان می دارد : « هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند ».

غبن فاحش و افحش

در مورد غبن موجود در قرارداد باید به این نکته توجه داشت که ، غبن موضوع خیار غبن باید از دید عرف قابل مسامحه نباشد و اصطلاحاً ، غبن فاحش باشد. به طور مثال ، در معامله ای که ارزش واقعی موضوع معامله یک میلیارد تومان است ، اگر به مبلغ نهصد و نود میلیون تومان واقع شود ، تفاوت قیمت از منظر عرف قابل بخشش است.

اما اگر معامله مذکور با مبلغ هفتصد میلیون تومان رد و بدل شود ، غبن فاحش رخ داده است و طرف زیان دیده دارای خیار فسخ است. زیرا در این مورد ، عرف این تفاوت قیمت را قابل تسامح نمی داند و ارزش ها را از بین رفته می بیند. نکته مهم در اینجاست که وقوع غبن به نظر عرف است.

غبن افحش درجه شدیدتری از غبن فاحش است که در آن تقریبا هیچ گونه از آزادی اراده مشاهده نمی شود.

***خیار غبن فاحش قابل اسقاط است اما خیار غبن افحش قابل اسقاط در قرارداد نیست.***

عدم تعادل در زمان قرارداد

با توجه به فراز و نشیب زیاد اقتصادی ، به خصوص در کشور ما که ثبات اقتصادی وجود ندارد؛ شرط عدم تعادل در زمان وقوع قرارداد ، از مهمترین شرایط خیار غبن است.

فرض کنیم ، در اردیبهشت هزار و چهارصد معامله ای منعقد گردد و طی آن یک باب منزل مسکونی به قیمت یک میلیارد به فروش برسد. اگر در زمان انعقاد قرارداد مبلغ ملک مذکور همان یک میلیارد تومان باشد ، تغییر قیمت ملک در ماه خرداد ؛ حتی اگر بسیار زیاد باشد ، باعث خیار غبن نمی باشد.

از طرف دیگر ، اگر در زمان قیمت ملک ششصد میلیون تومان باشد ، خیار غبن به وجود آمده و صاحب خیار قادر به بر هم زدن معامله خواهد بود.

جهل مغبون به قیمت واقعی

یکی از شرایط اساسی تحقق غبن ، آگاه نبودن مغبون از بهای واقعی کالا است. ماده 418 قانون مدنی در این باره بیان می دارد :« اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت ».

مشخص است که اگر شخصی در حین معامله بداند و آگاه باشد که مال خود را به قیمتی پایین تر از قیمت واقعی می فروشد ، به ضرر خود اقدام نموده است. طبیعی است که اگر خود شخص به فکر منافع خود نباشد ، چرا قانون باید از او حمایت کند!!!

اثر غبن

غبن در قرارداد ، به وجود آورنده حق فسخ برای مغبون می باشد که به خیار غبن معروف است. خیار غبن تنها به مغبون اختیار می دهد که عقد را منحل سازد و هم می تواند از این اختیار بگذرد و عقد را امضا کند.

البته برای اینکه بتواند عقد را منحل سازد باید دو شرط با هم وجود داشته باشند:

1. ضرر باید در زمان عقد حادث شود.
2. ضرر تا هنگام فسخ موجود باشد.

بنابراین اگر طرف عقد یا ثالث قبل از فسخ عقد ، مابه التفاوت را پرداخت نماید ، دیگر محلی برای فسخ قرارداد نمی ماند ؛ البته به شرط رضایت مغبون. ماده 421 قانون مدنی :« اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود ، مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد ».

 بدانید و آگاه باشید : خیار رؤیت و تخلف وصف

فوری بودن خیار غبن

خیار غبن ، بدون تردید فوری است. چرا که وقتی شخصی متوجه تحمل ضرر فاحش در معامله می گردد ، به سرعت در صدد برطرف نمودن آن می باشد و عدم اعمال خیار در این مورد به نوعی اسقاط آن می باشد. عدم اعمال خیار باعث این می شود تا قانون تصور کند که شخص به ضرر خود اقدام می کند و تمایلی بر از بین بردن عقد ندارد و به شرایط فعلی راضی است. البته فوری بودن خیار غبن ، عرفی است و بستگی به شرایط مغبون و قضاوت عرف دارد.