وجه التزام قراردادی
وجه التزام قراردادی مبلغی است که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجراء قرارداد یا تأخیر اجرای آن، به موجب توافق ( خواه ضمن آن قرارداد اصلی باشد خواه به موجب موافقت مستقل ولی در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهّد از تعهّد باشد ) معین کنند. ماهیت وجه التزام ماهیت خسارت است خسارتی که به توافق طرفین قبلاَ معین شده است به همین جهت جمع بین اخذ خسارت و انجام تعهّد ممنوع و از اغلاط مشهور است. مگر اینکه خسارت برای تأخیر انجام تعهّد باشد که باید علاوه بر دادن خسارت ، تعهّد را هم انجام دهد . وقتی قراردادی بین دو طرف بسته و قطعی بشود و یکی از طرفین معامله کاری کند که معامله انجام نشود باید مبلغی را به عنوان جریمه به طرف مقابلش پرداخت کند که به این مبلغ وجه التزام می گویند . در واقع وجه التزام خسارتی در قبال عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است .
تعریف وجه التزام
به لحاظ لغوی کلمه التزام به معنای پایبندی ، ملزم شدن به امری و عهده دار شدن کاری بوده و به لحاظ اصطلاحی ، نوعی شرط ضمن عقد است که جهت ضمانت اجرا، در قراردادها گنجانده می شود .
برطبق این شرط در صورتی که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرارداد به عهده وی گذاشته خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است ، باید مبلغی را که در قرارداد معین می شود ، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت کند . در واقع وجه التزام وجه تضمین کننده پایبندی طرفین در معاملات است که به صورت شرط ضمن عقد در متن قرارداد تعیین می کنند تا در صورتی که هر کدام از آنها از مفاد عقد یا تعهد و التزامات پذیرفته شده در عقد تخلف کند ، مبلغی را به طرف مقابل بپردازد . نکته مهم در شتاسایی مفهوم وجه التزام ، مسئله شرط بودن در متن قرارداد است .
در واقع ، وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است که براساس شرط ضمن عقد دریافت می شود . براین اساس ، واضح می گردد که رابطه منطقی دو مفهوم جریمه تاخیر تادیه و وجه التزام عموم و خصوص مطلق است . به این معنا که هر وجه التزامی ، نوعی جریمه است که از فرد متخلف دریافت می شود ، اما هر جریمه ای وجه التزام نبوده و ممکن است جریمه در قالب های حقوقی دیگر دریافت شود .
با وکلا و مشاورین سودا اندیشان ستاره در ارتباط باشید.
از نظر فقهی و حقوقی وجه التزام این طور تعریف تعریف می شود : « مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به وموجب توافق « خواه ضمن همان قرارداد اصلی ، خواه به موجب موافقت مستقل ، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد از تعهد باشد » ؛ « به عنوان میزان خسارت » مادی یا معنوی محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد ، پیش بینی کرده و بر آن توافق کنند . چنین توافقی هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد ، شرط جزاء یا شرط کیفری نامیده شده است . »
وجه التزام در قوانین
ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می داشت : « در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی باشد ، خسارت تاخیر تادیه ، معادل صدی دوازده محکوم به ، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد ، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تاخیر حکم داده می شود . »
علاوه بر ماده فوق در مواد 34 و 35 قانون ثبت به صراحت از اصطلاح وجه التزام یاد شده است . تبصره ماده 34 قانون ثبت مقرر می دارد : « ... ولی به طور کلی زیان دیر کرد در صورتی تعلق می گیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله ی دیگر به طوری که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده است و بدهکار در صورت دیر کرد به طور مستقیم به تادیه آن ملزم نگردیده باشد . »
بدانید و آگاه باشید : اقاله یا تفاسخ و شرایط آن
علاوه بر مواد یاد شده ، در قانون تجارت نیز مواد 386 و 387 به قرارداد طرفین راجع به خسارات احتمالی آینده اشاره دارد که به طور ضمنی مبین شرط وجه التزام می باشد .
ماده 386 قانون تجارت در این خصوص مقرر می دارد : « اگر مال التجاره ، تلف یا گم شود ، متصدی حمل و نقل ، مسئول قیمت آن خواهد بود ، مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن ، مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده است که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده است که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کم تر یا بیشتر از قیمت مال التجاره معین نماید . »
لازم به ذکر است که در هیچ یک از مواد قانون مدنی ، اصطلاح وجه التزام به صراحت به کار نرفته است. تنها ماده 230 قانون مدنی در مبحث خسارات حاصله از عدم انجام تعهد به طور ضمنی به تاسیس حقوقی مزبور اشاره می کند : « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسار تادیه نماید ، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند . »
با توجه به ماده فوق ، در تعریف شرط وجه التزام می توان گفت مبلغی است که افراد در روابط خصوصی خود به هنگام انعقاد قرارداد در مقابل خسارت احتمالی ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای آن در قرارداد معین می کنند. این مبلغ ممکن است به صورت شرط در ضمن قرارداد اصلی معین شده و یا حتی ممکن است طرفین مستقل از قرارداد اصلی و در الحاقیه های بعدی بر آن توافق کنند که در این صورت باید قبل از بروز تخلف متعهد از انجام تعهد باشد .
بنابراین وجه التزام ممکن است در قالب قراردادی جداگانه مورد توافق متعاملین قرار گیرد که در این صورت قرارداد مزبور به عنوان خسارت غالباً به صورت شرط ضمن عقد گنجانده می شود ، از آن به شرط وجه التزام تعبیر می شود .
باید توجه داشت که وجه التزام ویژه ی قراردادها است و آن مبلغی است که طرفین در ضمن قرارداد ، به عنوان تعهدات قراردادی مندرج در آن جهت ضمانت اجرای تخلف از تعهدات مذکور اعم از عدم انجام تعهد و یا تاخیر در اجرای آن توافق می کنند. لذا در مسئولیت های غیر قراردادی نیز ممکن است در موارد خیلی نادر این گونه شروط مشاهده گردد ، که در این صورت مبلغ تعیین شده را نمی توان وجه التزام نامیده بلکه اطلاق وجه التزام به آن قابل تامل است .
وجه التزامی که غالباً به صورت شرط در ضمن قرارداد گنجانده می شود ممکن است تنها به نفع یکی از متعاملین باشد.
به طور مثال فروشنده تعهد می کند که کالای مورد معامله را در مهلت معینی تحویل مشتری دهد ، والا مبلغ معین به عنوان خسارت ناشی از تاخیر باید به عنوان اجرای تعهد پرداخت شود .
همچنین ممکن است ، شرط مزبور ، ناظر به منافع متعاملین باشد. به طور مثال در عقد بیعی که موضوع آن فروش چند دستگاه اتومبیل در مقابل ثمن معین است ، شرط شود که هر یک از متعبایعین در صورت تخلف از قرارداد ، مبلغ معینی را به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به طرف مقابل بپردازد. حال سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا موضوع شرط وجه التزام ، لزوماً باید وجه نقد باشد یا هر چیز دیگری را می توان موضوع شرط قرار داد؟ بین حقوقدانان اختلاف می باشد . اما به نظر نگارنده اگر چه ماده 230 قانون مدنی و سایر مواد در قوانین مختلف ، در موارد عدیده وجه التزام را مبلغی پول قلمداد نموده است ، با این وجود اگر طرفین هر چیز دیگری را که ارزش مالی داشته باشد موضوع شرط قرار دهند منعی وجود ندارد ، بلکه اطلاق آن به پول نقد بر وجه غالب است . در تایید نظر فوق و پذیرش وجه التزام غیرنقدی می توان بهرای شعبه 6 دادگاه عمومی تهران در پرونده ای 74/2085 در دادنامه شماره 1291 مورخ 23/9/1374 استناد کرد که ، دعوای الزام متعهد به پرداخت وجه التزامی که موضوع آن قسمتی از سهام شرکت بود را پذیرفته و نسبت به آن حکم صادر کرد.
