خیار شرط در برابر سایر خیارات این ویژگی را دارد که به تراضی طرفین به وجود آمده و اراده مشترک پدید آورنده این خیار می باشد نه قانونگذار. حکومت اراده واقعی بر خیار شرط سبب شده است که بر خلاف سایر خیارها ، به شخص ثالث نیز تعلق گیرد ، بدون اینکه صاحب خیار قائم مقام یا نماینده یکی از دو نفع متقابل در قرارداد باشد. در حالیکه سایر خیارها برای دو طرف عقد است و بیگانه تنها به نیابت یا قائم مقامی صاحب حق می تواند در آن دخالت کند.
خیار شرط و خیار تخلف از شرط
این دو خیار با هم یکی نیستند و تفاوتهایی دارند که با شناخت آنها ، دیگر این دو خیار اشتباه گرفته نمی شوند. خیار شرط حقی است زاده تراضی که در چهره شرط ضمن عقد لازم می آید و آن را متزلزل می کند؛ برای مدتی اختیار بر هم زدن عقد را به مشروط له می سپارد. اما در خیار تخلف از شرط ، فرض این است که متعهد به التزام خود وفا نمی کند و اجبار او میسر نمی شود و به وسیله دیگران هم نتیجه مطلوب به دست نمی آید یا مورد معامله وصف مورد نظر را ندارد یا انجام دادن شرط ممتنع می شود. در این حالت طرفی که شرط به سود او است و راهی برای رفع ضرر ندارد حق فسخ عقد را پیدا می کند.
با سودا اندیشان ستاره در ارتباط باشید...
خیار شرط و شرط انفساخ
دو طرف می توانند شرط کنند که قرارداد پس از مدتی پایان یابد یا در اثر رویداد ویژه ای خود به خود منحل شود. شرط اخیر را شرط انفساخ می نامند که با خیار شرط شباهتهایی دارد. اما باید توجه داشت که شرط انفساخ تابع احکام خیار شرط نیست؛ نهادی جداگانه است که نفوذ آن را باید بر طبق قواعد کلی و طبیعت عقد سنجید.
اعمالی که ممکن است بر خلاف میل و تصمیم دو طرف رخ دهد و عقد را منحل کند ، انفساخ را فراهم آورده اند اما در خیار شرط ، فسخ منوط به انشاء اعمال حقوقی از سوی مشروط له است.
*** شرط انفساخ تابع احکام خیار شرط نیست ***
تعیین مدت در خیار شرط
در قانون مدنی برای عدم تعیین مدت در خیار شرط ، مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است. قانونگذار پس از تکلیف به تعیین مدت معین در خیار شرط ، برای عدم انجام آن بطلان شرط و همچنین « بطلان عقد » را در نظر گرفته است. در حقوق ما به این نکته اهمیت زیادی داده اند که ملتزم به آنچه متعهد می شود آگاه باشد و ندانسته خود را به چاه نیندازد. تمایل به آگاهی دادن و جلوگیری از معاملات غرری ، مبنای بطلان شرط و عقد در معاملاتی است که برای خیار شرط مدت تعیین نشده است.
البته باید توجه داشت که در مورد عدم تعیین ابتدای خیار ، قانونگذار در صورت سکوت طرفین ، ابتدای آن را از زمان عقد دانسته است.
*** شرط خیار دائمی امکان پذیر نیست زیرا وصف التزام به عقد را که مقتضا و جوهر آن است از بین می برد ***
خیار شرط در قلمرو عقود مختلف
با توجه به ظاهر ماده 399 قانون مدنی ، این قضیه به ذهن متبادر می شود که خیار شرط مختص بیع است اما با نگاهی به حکم عام ماده 456 قانون مدنی متوجه می شویم که این خیار در تمامی معاملات امکان ظهور دارد مگر عقود استثنائی ذیل:
- عقد نکاح بی شک اولین عقدی است که به ذهن خطور می کند که نه اقاله در آن موثر است و نه تراضی دو طرف می تواند اختیاری بیش از آنچه در قانون آمده است برای فسخ عقد به وجود آورد. همچنین ماده 1120 قانون مدنی نیز موارد انحلال عقد را منحصر کرده است و به زن و شوهر اجازه نمی دهد چیزی بر آن اضافه کنند. ماده 1069 نیز تکلیف را کاملا معلوم کرده است. بر اساس این ماده : شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است...
- وقف دیگر نهادی است که خیار شرط در آن جایی ندارد ، زیرا طبیعت عقد وقف اقتضا دارد که دائمی باشد و هیچ خیار شرطی در آن راه پیدا نکند.
- ضمان نیز از عقودی است که خیار شرط در آن راه نمی یابد. ماده 710 قانون مدنی در این باره اعلام می کند: « ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی توانند آن را فسخ کنند ، مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده 690 مقرر است یا در صورت حق فسخ نسبت به دین مضمون له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد ».
بدانید و آگاه باشید : خیارات و انواع آن در قانون
شرط خیار در بیع شرط ( معامله با حق استرداد )
شرط خیار در بیع شرط بدین گونه است که خیار برای فروشنده شرط می شود و استفاده از آن منوط به پرداختن ثمن است. بدین ترتیب که ، شخصی مال خود را می فروشد و در آن شرط می کند که ، اگر در مدت خیار بتواند ثمن را بازگرداند ، عقد را فسخ کند و مبیع را پس بگیرد. البته در ماده 33 قانون ثبت ، اصطلاح معامله با حق استرداد عنوان شده است که از بیع شرط عام تر است و تمام عقود تملیکی را شامل می گردد ؛ البته فقط ناظر به املاک است.
قید خیار برای فروشنده ، مانع از انتقال ملکیت به خریدار نمی گردد اما سلطه او بر ملک را محدود می کند. خریدار نمی تواند مبیع را به دیگری انتقال دهد یا تلف کند یا در معرض تملک دیگران قرار دهد یا در آن تغییر اساسی دهد.
