اقاله یا تفاسخ و شرایط آن

اقاله را در قانون مدنی و در ماده 264 ، در زمره اسباب سقوط تعهد آورده اند. اقاله وسیله انحلال و فسخ قرارداد است و به تبع این اثر اصلی، گاه نیز وسیله سقوط تعهد می شود.

بنابراین نباید نهادی چنین گسترده را در جایگاه محدود « سبب سقوط تعهد » آورد.

اقاله چیست؟

اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم، اقاله تراضی دو طرف عقد است بر انحلال آن. این تعریف تا جایی که تعهدهای متقابل اجرا نشده است، با مشکلی روبرو نیست زیرا تراضی می تواند وجود عقد و آثار وابسته به آن را حذف کند. اما در زمانی که تعهدها اجرا شده یا تملیک صورت گرفته است، انحلال عقد باید آثار به جای مانده را ازبین ببرد و دو عوض را بازگرداند.

بدانید و آگاه باشید : وجه التزام قراردادی چیست؟

اقاله عقد است؟؟؟

عده ای از نویسندگان از مفاد ماده 283 قانون مدنی که اقاله را تفاسخ معامله تعبیر کرده است، گفته اند که اقاله عقد جدید نیست. اما باید توجه داشت که اقاله به تراضی واقع می شود و همین شرط، تفاوت اساسی آن با سایر اسباب انحلال عقد است.تراضی مبنای اقاله دو طرف را پایبند و ملتزم به مفاد آن می کند.

همچنین باید توجه داشت که مبنای اقاله حاکمیت اراده است، همان دو اراده ای که عقد را برپا داشته اند و خود را پایبند ساخته اند، این توان را دارند که آن را از میان ببرند. بنابراین، تردید در عقد بودن اقاله روا نیست.

اقاله ، چهره ویژه ای از عقود

اقاله تابع قواعد عمومی سایر قراردادها نیست و طبیعت آن ایجاب می کند که در پاره ای از امور، احکام ویژه خود را داشته باشد. برای مثال اقاله قابل فسخ نیست. همچنین احکام مربوط به خیار غبن و عیب و شرط در اقاله راه ندارد، زیرا فرض این است که دو طرف به طور قاطع می خواهند که پیمان پیشین را از بین ببرند و بنایی درباره تعادل دو عوض یا سالم بودن آنها ندارند.البته هر جا که با طبیعت اقاله و اثر اصلی آن ( فسخ ) برخوردی احساس نشود، باید قواعد عمومی مربوط به قراردادها را اجرا کرد.

موانع اقاله

1. اقاله در برابر سد محکم « نظم عمومی » و « اخلاق حسنه » از حرکت می ایستد و نفوذ خود را از دست می دهد. برای مثال، عقد نکاح را نمی توان اقاله نمود زیرا جامعه نیز در آن نفع مستقیم دارد و ازبین بردن آن را مباح نمی داند. مثالی دیگر، برخورد وقف و اقاله است. وقف به عنوان نهادی اجتماعی است و بر هم زدن آن با اقاله با نظم عمومی منافات دارد.

2. مانع دیگر نفوذ اقاله، برخورد آن با حقوق اشخاص ثالث است. بیان نمودیم که اثر اقاله محدود به انحلال عقد نمی شود؛ آثار به جای مانده از عقد را نسبت به آینده از میان می برد. در جایی که قرارداد باعث ایجاد حقی برای ثالث می شود، اقاله نمی تواند به این حق صدمه بزند. زیرا اشخاص ثالث می توانند در پیمانی که می بندند حقی به سود ثالث ایجاد کنند اما این اختیار ملازمه با امکان اسقاط حق ایجاد شده ندارد.

با سودا اندیشان ستاره در ارتباط باشید.

ایقاع قابل اقاله هست؟؟؟

اقاله وسیله انحلال قرارداد است و در ایقاع اثر ندارد. از آنجا که قرارداد به دو اراده متقابل بستگی دارد و نتیجه تراضی است، انحلال آن نیز، جز در موارد پیش بینی شده در قوانین، باید به تراضی انجام پذیرد. اما ایقاع با یک اراده به ثمر می رسد؛ پس توافق با اراده دیگر در انحلال آن بیهوده است.

           *** قانون باید معین کند که اراده خالق عقد در چه موارد و با چه شرایطی می تواند از آنچه کرده رجوع کند. ***

قانونگذار ایقاع را پس از اجرا، تمام شده می داند و فسخ آن را اجازه نمی دهد؛ چنانکه طلاق و فسخ و رجوع و اخذ به شفعه که نمونه های بارز و شایع ایقاع هستند، قابل رجوع و فسخ و اقاله نیست.

آثار اقاله

اقاله دارای دو اثر مهم است، یکی انحلال عقد و دیگری بازگشت آثار عقد.

1. انحلال عقد: فسخ قرارداد نسبت به آینده رخ می دهد و در گذشته اثر ندارد؛ قرارداد را در روابط دو طرف حذف نمی کند و تنها نسبت به آینده پایان می بخشد. نفوذ گذشته قرارداد و انحلال آینده آن در عقود مستمر مانند اجاره نمایان است. مثلاً اگر عقد اجاره ای به مدت شش سال منعقد شده باشد و پس از دو سال اقاله گردد، تراضی دو طرف، اجاره را در چهار سال آینده بی اثر می کند اما وصف تصرف مستاجر در دو سال گذشته را تغییر نمی دهد و شرایط انتفاع و عوض آن را دگرگون نمی سازد.

2. بازگشت آثار عقد: آثار عقد نیز در آینده زائل می شود، ولی گاه سبب جا به جایی اثر جدا شده از عقد نیز هست و همین اثر تبعی نفوذ اقاله را در گذشته انکار ناپذیر می کند. زوال این آثار، در عقد تملیکی و عهدی متفاوت است.

در عقد تملیکی، مهم ترین اثر اقاله، بازگشت مالکیت است و البته که منافع حاصله از زمان عقد تا اقاله از آن خریدار است. اما در عقود عهدی وضعیت کمی پیچیده تر است و اگر تعهدات انجام گرفته باشد، بعد از اقاله بدل آنچه به وقوع پیوسته، بازگردانده شود.