خیارات قانونی و انواع آن در قرارداد

خیارات قانونی

خیارات در قانون مدنی و در بخش مربوط به عقود لازم آمده است و انواع مختلفی دارد و بیانگر نحوه فسخ قرارداد می باشند.

عقد لازم به دو وسیله فقط قابل انحلال به وسیله طرفین است؛ یکی به اراده هر دو طرف عقد که به آن اقاله می گویند و دیگری به اراده یکی از طرفین عقد که آن را «فسخ» گویند و دلیل فسخ را «خیار» می نامند.

خیارات قانونی  عبارت است از توانایی طرف معامله برای از بین بردن عقد. در قانون مدنی ایران تعداد خیارات را ده عدد دانسته اند که البته در فقه امامیه تعداد خیارات بیشتر است.

1.خیار مجلس 2.خیار حیوان 3.خیار شرط 4.خیار تاخیر ثمن 5. خیار رویت و تخلف وصف 6.خیار عیب 7.خیار غبن 8.خیار تدلیس 9.خیار تبعض صفقه 10.خیار تخلف شرط

خیار مجلس

به موجب این خیار قانونی تا زمانی که طرفین عقد از مجلس عقد بیرون نرفته و متفرق نشده اند، هر کدام از متبایعین می تواند عقد را از بین ببرد و تعداتی که تا لحظاتی پیش خودش منعقد کرده بود به دست فراموشی بسپارد.

ماده 456 قانون مدنی در این باره بیان می دارد: هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.

خیار حیوان

اگر آنچه که فروخته می شود (مبیع) حیوان زنده باشد مشتری این حق را خواهد داشت تا طی سه روز از تاریخ انعقاد عقد، یکطرفه و بدون هیچ دلیلی!! عقد بیع را بر هم زند.

*** خیار حیوان مختص مشتری می باشد و اگر ثمن حیوان بود، خیار برای بایع به وجود نمی آید***

ماده 398 قانون مدنی: «اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد».

تاخیر ثمن

این خیار قانونی مختص بایع است و در مورد عقدی صدق می کند که مبیع آن عین معین یا کلی در معین باشد و تا سه روز از انعقاد عقد مشتری تمام ثمن!! را پرداخت نکرده باشد. مشتری اگر مقداری از ثمن را پرداخت کند و حتی بیشترین بخش ثمن را، بایع باز هم خیار تاخیر ثمن را دارد.

ماده 402 در ارتباط با خیار تاخیر ثمن وضع شده است. «هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد. اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود».

خیار شرط

این خیار را شاید بتوان شایع ترین دلیل فسخ دانست. در این خیار برای بایع یا مشتری و یا حتی ثالث، حق فسخی در مدت معین تعیین شده تا شخص در آن مدت حتی بدون دلیل بتواند عقد را فسخ نماید.

طبق ماده 399 قانون مدنی: «در عقد بیع ممکن است برای بایع یا مشتری یا هر دو شخص یا اشخاص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت معین شرط شود».

خیار رویت و تخلف وصف

هرگاه یکی از دو طرف معامله مالی را که سابقاً دیده باشد و با اعتماد بر رویت سابق معامله کند و بعداً معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابق را از دست داده است، اختیار فسخ معامله را دارد. همچنین هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط با اعتماد به توصیف، خریداری کند، اگر بعداً آن را فاقد آن اوصاف دریابد، می تواند بیع را فسخ کند. همچنانکه اگر بایع مبیع را ندیده و به توصیف فروخته باشد، بایع می تواند معامله را به استناد خیار تخلف وصف، عقد را منحل سازد.

غبن

گاهی پیش می آید که یک طرف معامله با آگاهی و اطلاع کم از قیمت واقعی مبیع یا ثمن ، اقدام به انعقاد معامله می نماید. بعد از عقد متوجه می شود که قیمت واقعی مالی که داده است، بیشتر بوده؛ در این حالت شخص متضرر می تواند بر اساس خیار غبن معامله واقع شده را از بین ببرد.

ماده 416 قانون مدنی نیز بیان می دارد: « هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.»

برای اطلاع از شرایط قراردادی ، با وکلا و مشاورین سودا اندیشان ستاره در ارتباط باشید.

عیب

وقتی معامله ای انجام می شود، بنا بر صحت معامله گذاشته می شود و طرفین اصل را بر حسن نیت طرف مقابل می گذارند. حال اگر بعد از عقد کشف شود که در حین معامله در مورد معامله عیبی وجود داشته که متضرر، متوجه آن نشده است، می تواند بر مبنای خیار عیب عقد را فسخ کند. آنچه داده است را  مسترد کند یا اینکه مال معیوب را با اخذ ارش، نزد خود نگاه دارد.

ماده 422 قانون مدنی: «اگر بعد از معامله معلوم شود که مبیع معیوب بوده، خریدار مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله».

تدلیس

اگر یکی از طرفین معامله نسبت به مالی که مورد معامله است عملیاتی انجام دهد که موجب فریب طرف دیگر گردد، تدلیس واقع شده است. طرف فریب خورده می تواند بر مبنای خیار تدلیس، معامله را فسخ کند.

ماده 438 قانون مدنی: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود».

تبعض صفقه

زمانی که معامله نسبت به بخشی از مبیع یا ثمن باطل شود، طرف متضرر می تواند یا بخش صحیح را نیز فسخ کند و یا آنکه معامله را نسبت به آن قسمت نگهدارد و مقدار ثمن بخش باطل را دریافت کتد.

ماده 443: «تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود».

تخلف شرط

گاهی در معامله شرطی گنجانده می شود و یکی از طرفین متعهد به انجام شرط می شود. حال اگر شخص متهد به شرط عمل ننماید، متعهدله می تواند معامله را فسخ نماید. شروط ضمن عقد به شرط فعل، نتیجه و صفت تقسیم می شوند.