قتل در فراش ( قتل های ناموسی )

در حقوق موضوعه ی ایران مجازات قتل عمدی به تبعیت از دین مبین اسلام قصاص نفس می باشد، ولی در مواردی چند حکم قصاص برداشته شده است. علیرغم همه انتقادات انجام شده در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 302 قتل در فراش مجدداً تاکید شده است و با اندکی تغییر در ظاهر مواد، در همان راستای ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات همچنان به قوت خود باقی هستند.

با اینکه قانونگذار در قانون جدید برای اقدام خودسرانه و بدون اجازه دادگاه و نیز اقدام براساس اعتقاد اشتباه مجازات تعزیری قرار داده است، امّا از آنجا که در بسیاری از موارد مرتکبین قتل های ناموسی به استناد این حکم خود را محق در ارتکاب به این جنایت میدانند به نظر میرسد که باید از عمومیت حکم فوق کاسته شود و بر میزان مجازات اقدام خودسرانه در این موارد افزوده شود.

شاید بتوان گفت ماده 630 کتاب پنجم تعزیرات  قانون مجازات اسلامی که معروف به قتل در فراش است جنجال برانگیزترین ماده قانونی در رابطه با قتل های ناموسی است. قانونگذار در ماده 630 بخش تعزیرات نیز، قتل مرد اجنبی را در حال ارتکاب زنا با زن شوهردار و همچنین قتل زن را در صورت تمکین به این عمل از سوی شوهر مجاز دانسته و به او اجازه داده که به قتل یا ضرب و جرح آنان اقدام نماید و طبعاً چون عمل او مجاز بوده، مجازاتی نیز در پی نخواهد داشت .

مبنای فلسفی ماده 630 را میتوان یکی از سه نظر زیر دانست، از یک منظر، مبنای تجویز چنین حکمی دفاع مشروع از عرض و ناموس است. از منظر دیگر مبنای آن را دفع منکر و حفظ و صیانت از اخلاق و نظم و امنیت جامعه میداند و براساس نظر آخر مبنای این ماده، تحریک و تهییج روحی مرتکب و خروج وی از حالت طبیعی و عدم امکان  تصمیم گیری صحیح به خاطر مواجه شدن با حالت مذکور می باشد.

با ما در ارتباط باشید <<<<<<>>>>>> سودا اندیشان ستاره

شرایط مجاز بودن قتل در فراش

اولاً: مرد، تنها زن خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند؛ بنابراین شامل زنان دیگر مانند خواهر، دختر یا مادر نخواهد شد.

ثانیاً: باید در حال عمل زنا ببیند، تا قل مجاز باشد. همچنین باید بتواند وقوع عمل زنا را ثابت کند.

ثالثاً: قتل باید در حین مشاهده عمل زنا صورت گیرد.

نکته 1 : برای جواز قتل و معافیت از مجازات فرقی بین زنای محصنه و غیر محصنه نیست.

نکته 2 : فرقی نمیکند که شوهر به طور ناگهانی و اتفاقی با منظره ارتباط نامشروع زن خود با مرد اجنبی مواجه شود یا با آگاهی و نقشه قبلی باشد.

موضوع جواز قتل زن و مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا توسط شوهر، برای اولین بار در کتاب شیخ طوسی مطرح شده است.

موضوع جواز ارتکاب قتل زانی و زانیه توسط همسر زانیه و عدم مجازات وی از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمی ترین تمدن ها از جمله آشوری ها، یونانی ها، امپراتوری ژاپن و رم مطرح بوده است. در ایران نیز نخستین متن قانونی در این موضوع در سال 130۴ در ماده ی 1۷9 قانون مجازات عمومی پیش بینی شد و دایره ی این ماده حتی شامل پدر و برادر در صورت مشاهده ی زنا توسط دختر یا خواهر و جواز قتل یا جرح آنها می شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مفاد این ماده در قوانین مجازات اسلامی مصوب 1362 و 13۷0 ذکر نشده ولی دوباره در قانون مجازات اسلامی مصوب 13۷۵ و نیز قانون جدید مصوب 1392 علیرغم آنکه حقوقدانان با بررسی و مطالعه مبانی فقهی و میزان تاثیر آنها بر قتل های ناموسی به کرات لزوم تغییر و یا حذف آنها را متذکر شده اند، اما با تمام این تلاشها و مطالعات، مواد مذکور یا بدون تغییر و به قوت خود باقی مانده اند یا با اندکی تغییر در ظاهر بدون تغییری مناسب در راستای کم رنگ کردن اثرات منفی این مواد، مورد تایید قرار گرفت.

پس میتوان گفت با توجه به اینکه بستر بروز قتل های ناموسی از لحاظ فرهنگی و سنن و آداب و رسوم در جامعه ما فراهم است صلاح بر آن است، قوانینی از این دسته که تجویز کننده قتل های ناموسی هستند با دقت و حساسیت بیشتری از سوی قانونگذار مورد بازبینی قرار گیرند.