در نظام حقوقی فعلی ایران، به تبعیت از فقه اسلامی ارتکاب سرقت جرم دانسته شده است و در تغییرات سال 1392 سرقت به سه دسته کلی تقسیم شده است:
- سرقت مستوجب حد
- سرقت های خاص
- سرقت های ساده مستوجب تعزیر
ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط لازم برای مستوجب حد شدن سرقت را ذکر کرده است. 14 شرط باید در یک عمل جمع شود تا سرقت مستوجب حد به وقوع بپیوندد:
- شیء سرقت شده شرعاً مالیت داشته باشد. از ماده 267 که سرقت را تعریف کرده است، اهمیت این شرط معلوم است. « سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر »
- مال سرقت شده در حرز باشد. در مورد معنی لغوی حرز باید گفت که حرز به معنی جای محکم یا استوار است و معنی اصطلاحی آن نیز از معنی لغوی به دور نیست. البته قضاوت عرف در مورد حرز با توجه به زمان و مکان و اشخاص، متفاوت است.
- شخص سارق هتک حرز کند. از روح کلی این بند و ماده مربوطه اینگونه مستفاد میشود که هتک حرز باید عمدی باشد.
- سارق مال را از حرز خارج کند. این شرط نشان می دهد، که تلف کردن یا استفاده از مال در درون حرز را نمی توان سرقت مستوجب حد دانست.
- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. درباره مخفیانه بودن منظور پنهان کاری از مالباخته یا دیگران نیست، بلکه منظور از آن توسل سارق به پنهان کاری است.
بیشتر بدانید : سرقت
- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. فلسفه وجود این حکم شاید وجود این شبهه باشد که، با توجه به وجوب انفاق فرزند توسط پدر، اموال فرزند در واقع از پدر ناشی شده است. البته پدر مجازات سرقت تعزیری را تحمل خواهد کرد.
- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. ارزش مال باید در یک سرقت به حد نصاب برسد و خروج چندین باره مال تا میزان حد نصاب موجب سرقت حدی نیست.
- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. توج به این نکته ضروری است که طبق این بند، سرقت مال وقف خاص با سایر شرایط مستوجب مجازات سرقت حدی می باشد.
- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. با توجه به این بند، معلوم می شود که حد سرقت تا قبل از اثبات، حق الناس بوده و در نتیجه قابل عفو می باشد ولی پس از اثبات، تبدیل به حق الله می شود.
- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
با وکلای سودا اندیشان ستاره در ارتباط باشید...
- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد. بنا به دلایلی از جمله اینکه نمی توان برای در حرز قرار دادن چنین مالی از سوی سارق یا غاصب حرمت و ارزشی قائل شد، چنین سرقتی را باید سرقت تعزیری محسوب کرد.
سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.