خیارات مختص بیع و احکام آنها

ماده 456 قانون مدنی خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن را مختص بیع دانسته. این سه خیار در هیچ یک از عقود دیگرغیر از بیع تحقق نخواهد یافت.

خیار مجلس

ماده 397 قانون مدنی مقرر می دارد: «هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادامی که متفرق نشده اند، اختیار فسخ معامله را دارند».

این خیار را از آن جهت خیار مجلس می گویند که معمولا طرفین معامله، در حال نشسته، عقد را منعقد می سازند والا ممکن است در مواردی هم که طرفین هنگام انجام معامله نشسته نباشند، از این خیار استفاده کنند؛ به این طریق، در حقیقت، نام این خیار باید خیار عدم افتراق باشد؛ زیرا متعاملین، مادامی که پس از تشکیل عقد از هم جدا نشده اند می توانند معامله را بر هم بزنند، اعم از آنکه عقد هنگام نشسته تشکیل شده باشد و یا هنگام ایستاده.

به این دلیل خیار مجلس، در فقه امامیه و در احادیث فقهی با این جمله بیان شده است :« البیعان بالخیار ما لم یفترقا ». بنابراین عبارت ( فی المجلس ) در قانون زائد است.

در صورتی تفرق متعاملین باعث زوال خیار خواهد شد که آنها در جدایی اختیار داشته باشند و در صورت وجود اکراه و اجبار در تفریق، خیار مجلس از بین نخواهد رفت. در صورتی که یکی از طرفین معامله در مکان تشکیل عقد باقی بماند و شخص دیگر از آنجا خارج شود، خیار مجلس از بین خواهد رفت، زیرا بین آنان جدایی واقع شده است.

** هرگاه یکی از طرفین معامله در مجلس عقد فوت کند خیار مزبور به علت شرط افتراق ساقط خواهد شد.**

خیار مجلس ممکن است ضمن معامله یا پس از آن اسقاط شود، چنانکه هر صاحب حقی می تواند حق خود را نادیده بگیرد و از بین ببرد.

در صورتی که عقد بیع، به وسیله وکیل منعقد شود و پیش از خارج شدن وکیل از مجلس عقد، موکل به آنجا وارد شود، خیار مجلس به علت حضور موکل که طرف اصلی معامله است، از بین نخواهد رفت و باقی می ماند اما چنانچه وکیل قبل از ورود موکل خارج شود، خیار از بین رفته و ساقط می شود زیرا با خروج شخص وکیل، جدایی و افتراق واقع شده و ورود بعدی موکل خیار مجلس را احیا نمی کند.

اگر یک نفر وکیل هر دو طرف معامله باشد باید دید وضعیت خیار مجلس چگونه است؟ آیا اصلا خیار مجلس وجود دارد؟اگر خیار مجلس وجود دارد، وضعیت چگونه خواهد بود؟

با ما در ارتباط باشید : سودا اندیشان ستاره 

نظر اول

عده ای معتقدند، مادام که وکالت وکیل از هر دو طرف باقی است، خیار مجلس نیز باقی خواهد بود زیرا هیچ گاه جدایی و تفرقه نسبت به طرفین ایجاد نخواهد شد.

نظر دوم

عده ای بر این باورند، مادام که وکیل در مجلس عقد باقی است، خیار نیز باقی خواهد بود و چون از آنجا خارج شود، خیار مجلس هم از بین می رود.

نظر سوم

مطابق این نظر، هیچ وقت خیار مجلس، در این وضعیت به وجود نمی آید زیرا خیار مجلس در موردیقابل تصور است که امکان جدایی بین متعاملین فراهم باشد. در صورتی که یک نفر وکیل از هر دو طرف عقد، معامله را تشکیل دهد، جدایی و تفرقه اصولاً قابل تصور نیست تا بتوانیم به عنوان انتهای خیار مجلس، در نظر بگیریم.

از میان عقاید بیان شده ، نظر سوم با اصول و قواعد حقوقی نزدیکی بیشتری دارد ززیرا خیارحکمی مخالف قاعده است و در موارد تردید باید به حکم اصل عدم، آن را منتفی دانست.

بدانید و آگاه باشید : خیارات و انواع آن در قانون

خیار حیوان

« اگر مبیع حیوان باشد، مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد».

باید توجه داشت که مبیع و نه ثمن ؛ باید حیوان باشد و فقط مشتری حق فسخ دارد. البته نظر مخالف نیز بیان شده و معتقد بر این است که اگر ثمن هم حیوان باشد، بایع حق فسخ دارد اما قانونگذار آن را بر نگزیده است.

موضوع دیگر اینکه ؛ حیوان باید زنده باشد. بنابراین هرگاه کسی مقداری ماهی صید شده بی جان به دیگری بفروشد، خریدار خیار حیوان نخواهد داشت زیرا در حقیقت ، دیگر مبیع عرفاً حیوان نیست بلکه در حقیقت گوشت است.

خیار تاخیر ثمن

در ماده 402 قانون مدنی می خوانیم: «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده وبرای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود».

پس برای تحقق این خیار مبیع باید عین معین یا کلی در معین باشد. تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مدت نداشته باشد و اگر اجلی تعیین شده باشد، خیار تاخیر ثمن منتفی است.

موضوع مهم اینکه برای تحقق خیار تاخیر ثمن، نه تمام مبیع و نه تمام ثمن تسلیم نشده باشد!!! در صورتی که قسمتی از مبیع یا ثمن تسلیم شده باشد، خیار تاخیر ثمن از بین نخواهد رفت.

از تاریخ تشکیل معامله سه روز بگذرد ؛ یعنی خیار تاخیر ثمن پس از انقضاء سه روز به وجود می آید و نه پیش از آن.

خیار تاخیر ثمن مخصوص بایع است و نه مشتری. یعنی زمانی که در تادیه ثمن، تاخیر واقع می شود، بایع می تواند معامله را فسخ کند اما اگر تاخیر در تادیه مبیع بود، چنین حقی برای مشتری نخواهد بود.

در صورتی که مشتری، برای ثمن ضامن بدهد یا بایع حواله دهد که خریدار ثمن را به شخص ثالثی بپردازد و خریدار حواله را قبول کند، ثمن معامله پرداخت شده محسوب می گردد و بایع دیگر خیار نخواهد داشت زیرا دادن ضامن یا قبول حواله، در حکم پرداخت ثمن محسوب است.