قانون اصلاح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب 1352

ماده 1 - در هر مورد که کسی براي خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورینشهربانی و ژاندارمري هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که براي تصرف عدوانی میشود جلوگیرينمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعاي حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 2 - هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حقانتفاع یا ارتفاق دیگري ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محلوقوع مال یا دادرس دادگاههاي بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعاي حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 3 - در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق، مشهود مأموران شهربانی و ژاندارمري باشد مأموران مزبورمکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگیري نمایند و جریان را به مراجع مذکور در مادهقبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.
تبصره 1 - هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود مأموران شهربانی یا ژاندارمري باید فوراً از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایفخود جلوگیري نمایند.
تبصره 2 - در نقاطی که خانههاي انصاف تشکیل شده به دعاوي تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، موضوع مواد 1 و 3 این قانونخانه هاي انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.

ماده 4 - رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد، ولی مرجع رسیدگیکننده وقتی رأي به نفعخواهان میدهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوي را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدواناً متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفادهاز حق خواهان نموده است.
هر یک از طرفین دعوي براي اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگیکننده میتواند براي یک بار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن که بهتشخیص مرجع مذکور آن دلیل مؤثر در دعوي نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.

ماده 5 - در دعاوي تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق میباشد مگر آن که طرفدیگر دعوي سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یامزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یک ماه نگذشته باشد.

ماده 6 - در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشترکاً در تصرف داشته یا استفاده میکردهاند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانعاستفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهدبود.

ماده 7 - دعاوي مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور و پله برقی) که مورد استفاده دراموال غیر منقول است مشمول مقررات این قانون میباشد مگر این که اقدامات فوق از طرف مؤسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی به اجازه قانونیا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

ماده 8 - هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوي تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفعبداند مادام که رسیدگی خاتمه نیافته اعم از این که دعوي در مرحله بدوي یا پژوهشی باشد میتواند وارد دعوي  شود و مرجع مربوط به این امر نیزرسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 9 - مستأجر رأساً و مباشر و خادم و کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را قبل از قبل دیگري متصرفند میتوانند به قائممقامی مالک طبق مقررات این قانون شکایت کنند.

ماده 10 - مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنین سرایدار (خادم) (کارگر) و به طور کلی هر امین دیگري که در صورت مطالبه مالک یا مأذون ازطرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستأجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهاي زیر متصرف عدوانی محسوب میشود و مطابقمقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.
1 - مستأجر در صورتی که اظهارنامه رسمی خلع نماید حداقل یک ماه قبل از انقضاء مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضاء مدت اجاره والایک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.
2 - در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.
ابلاغ اظهارنامه رسمی فوق به وسیله دادگاه بخش یا شهرستان یا اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و یا ژاندارمري محل به عمل میآید.
تبصره - در دعوي تخلیه عین مستأجر از طرف موجر در نقاطی که قانون روابط مالک مالک و مستأجر اجرا میشود و در دعوي تخلیه در معاملاترهنی و شرطی و یا حق استرداد و نیز در مواردي که بین صاحب مال و امین یا متصرف، قرارداد و شرایط خاصی براي تخلیه یا استرداد باشد مقرراتاین ماده اجرا نخواهد شد.

ماده 11 - اگر در جریان رسیدگی به دعوي تصرف عدوانی یا مزاحمت با ممانعت از حق مستند ابرازي یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد اعم از این که تعیین جاعل شده یا نشده باشد چنانچه سند مزبور مؤثر در دعوي باشد و نتوان از طریقدیگري حقیقت را احراز نمود مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد. در این صورت تصمیم مرجع رسیدگی در مورد سند فقط درهمان دعوي مؤثر است.

ماده 12 - در صورتی که مدعی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوي طبق این قانون همین دعوي را مطابققانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده باشد یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد مگر آن که مدعیظرف ده روز از تاریخ اخطار مرجع رسیدگیکننده دادخواست خود را از دادگاه مسترد و گواهی آن را تقدیم نماید.

ماده 13 - به دعاوي تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهاي دولتی یا وابسته به دولتباشد نیز مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

ماده 14 - در صورتی که مرجع رسیدگی کننده دلائل شکایت را قوي بداند به درخواست خواهان موقتاً دستور جلوگیري از ایجاد یا تکمیل اعیانی ازقبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع در ملک مورد دعوي و یا جلوگیري از ادامه مزاحمت یا ممانعت حق را صادر خواهد کرد و این دستور باصدور حکم به رد دعوي مرتفع میشود مگر این که مرجع پژوهشی دستور مجددي در این مورد صادر کند.

ماده 15 - آرایی که به موجب مقررات این قانون از طرف دادسراي شهرستان و یا دادگاه بخش مستقل و یا دادگاه سیار به قائممقامی دادستان صادرمیشود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیر منقول میباشد. رسیدگی پژوهشی خارج از نوبت وبدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد رأي دادگاه شهرستان قطعی است.
تبصره - در صورتی که رأي مبنی بر تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده به وسیله مأمورینانتظامی اجرا خواهد شد و درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجراي آن نخواهد بود.

ماده 16 - کسی که پس از اجراي حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق مجدداً مورد حکم را تصرف یا مزاحمت و ممانعت ازحق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حکم وادار نماید به مجازات مقرر در ماده 265 مکرر قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.

ماده 17 - مقررات مواد 333 و 334 قانون آیین دادرسی مدنی در موردي که حکم رفع تصرف عدوانی اجرا میشود همچنین در موردي که مرجع پژوهشی حکم به اعاده وضع سابق میدهد لازمالرعایه میباشد ولی یک ماه مهلت مقرر در ماده 333 قانون مذکور در باب تقدیم دادخواست مالکیت ازتاریخ قطعیت حکم شروع میشود.

ماده 18 - رسیدگی به کلیه دعاوي که طبق قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب سال 1309 و اصلاحی سال 1339 قبل از تاریخ اجراي این قانون اقامه شده است به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد و آراء صادر از حیث تقاضاي پژوهشی تابع زمان صدور آن میباشد.

ماده 19 - از تاریخ اجراي این قانون، قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب سال 1309 و اصلاحی سال 1339 منسوخ است.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شوراي ملی در جلسه روز سه شنبه 2 بهمن ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
 

نایب رئیس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادي