دادخواست چک و نحوه رسیدگی در دادگاه

دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی آن

مسئله مهم در دعاوی چک ، دادگاه صالح از لحاظ صلاحیت ذاتی و محلی برای رسیدگی به دعوای چک می باشد. باید در تشخیص انتخاب دادگاه صالح به رسیدگی ، دقیق عمل کرد. این امر زمانی بیشتر به چشم می آید که رقم مندرج در چک ، مبلغ قابل توجهی می باشد. به شما خواهیم گفت که برای طرح دعوای مطالبه وجه چک ، باید کدام دادگاه را انتخاب نمایید.

الف - صلاحیت ذاتی

مرجع صالح برای عدم پرداخت از حیث صلاحیت ذاتی : صلاحیت ذاتی درامور حقوقی حق و تکلیف این مراجع با توجه به صنف و نوع و درجه آن ها در رسیدگی به دعاوی و صدور رای به حکم قانون است. به موجب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف ، شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالی با خواسته تا دویست میلیون ریال صلاحیت دارد. دعاوی با خواسته بالای این مبلغ در صلاحیت محاکم دادگستری است . همچنین به موجب ماده 29 قانون شورای حل اختلاف ، « اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی .... به عمل می آید ». سوالی که در این جا مطرح می شود آن است که عبارت دادگاه در ماده 23 قانون صدور چک آیا دارای موضوعیت است؟ و در نتیجه مبلغ چک چه زیر دویست میلیون ریال و چه بالای دویست میلیون ریال باشد ، اجرای مفاد گواهینامه عدم پرداخت با دادگاه است؟ و یا این که چون قانونگذار در مقام بیان صلاحیت نبوده ، عبارت دادگاه را باید حمل بر مسامحه نموده و قائل به این باشیم که اجرای مفاد گواهینامه عدم پرداخت در چک با مبلغ تا بیست میلیون ریال با اجرای احکام شورای حل اختلاف و در اجرائیه بالای آن در صلاحیت دادگاه باشد؟ پاسخ آن است که لفظ دادگاه در عبارات ماده 23 قانون صدور چک دارای موضوعیت به اجرای حکم یا گزارش اصلاحی هستند و مواردی از قبیل رای داور یا رای هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و نیز گواهینامه عدم پرداخت چک ولو مبلغ آن ها کمتر از دویست میلیون ریال باشد توسط اجرای احکام شورای حل اختلاف قابل اجرا نیست .

​ برای مشاوره در مورد دادخواست چک و نحوه رسیدگی در دادگاه ، با وکلا و مشاورین سودا اندیشان ستاره در ارتباط باشید.

ب -  صلاحیت محلی

در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها ، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب ، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر ، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‎الیه ، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم ، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‎وپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد ، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی براساس ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه ، لازم الاتباع می‎باشد.

رای شماره : 669 - 21/7/1383

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره 4489/ و/ ح 25/8/1383

پرونده وحدت رویه ردیف: 82/16 هیأت عمومی بسمه ‎تعالی محضر مبارک حضرت آیةالله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

با احترام ، معروض می‎ دارد:

دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان طی نامه شماره 11/ش/4 مورخ 23/9/1381 اعلام نموده است در مورد تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‏‎کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل ، از نوع سیبا ( سیستم یک‎پارچه بانک ملی ایران ) از شعب سی ‎و سوم و سی ‎و پنجم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر گردیده و تقاضا نموده است که موضوع جهت اتخاذ تصمیم مناسب قانونی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد. جریان پرونده‎های مورد نظر به‎شرح ذیل گزارش می‎گردد:

1 - در پرونده کلاسه 16/8445 شعبه سی‎وسوم دیوان عالی کشور ، شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه بموجب دادنامه شماره 309 مورخ 29/2/1381 در مورد شکایت آقای ..............................دایر به صدور یک فقره چک بلامحل شماره 564825/003 - 10 مورخ 10/6/1380 عهده جاری 0100503481003 سیبای بانک ملی نورآباد لرستان به مبلغ 000/500/136 ریال که در تاریخ 14/11/1380 در شعبه 7521 بانک ملی ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهینامه عدم پرداخت منتهی گردیده است ، بلحاظ عدم دسترسی به متهم و استقرار بانک محال علیه در نورآباد لرستان به شایستگی محاکم عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است .

پرونده پس از وصول به حوزه قضایی اخیر الذکر جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان - نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذیل منتهی گردیده:

درخصوص .................... به اتهام صدور یک فقره چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران) . . . با عنایت به اینکه در مانحن فیه ، چک مذکور . . . قابلیت واریز نمودن وجه به حساب یا برداشت وجه از حساب بانکی به وسیله چک در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور را دارا می‎باشد و صاحب حساب یا دارنده چک جهت وصول وجه چک می‎تواند به هریک از شعب بانک ملی سراسر کشور مراجعه و در صورت ارائه چک توسط دارنده چک و مواجه شدن با چنین امری مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت به درخواست دارنده چک ‎نمایند. بنابراین برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه که صرفاً بانک ملی شعبه نورآباد لرستان را به دلیل استقرار بانک محال علیه تلقی نموده به نظر می‎رسد که در مانحن فیه کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور در حکم واحد بوده و بانک محال علیه تلقی می‎شوند . . . و اینکه شاکی و مشتکی عنه در شهرستان ابرکوه ساکن هستند. لذا با اعتقاد به عدم صلاحیت محلی خود به شایستگی محاکم عمومی ابرکوه قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده 58 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ناظر به تبصره ماده 27 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور ، اعضای محترم هیأت شعبه سی‎وسوم به موجب دادنامه 310 - 24/4/1381 به‎ترتیب ذیل حل اختلاف نموده‎اند:

با توجه به محتویات پرونده و عنایتاً به اینکه چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران) با چک‎های دیگر صرفاً در مهلت وصول است که سیبا در کلیه شعب بانک مذکور و بدون وقفه پرداخت می‎شود ولی در سایر شرایط مشترک هستند ، نظریه شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه صائب است. لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف می‎گردد.

2 - حسب محتویات پرونده کلاسه 10/8298 شعبه سی‎وپنجم دیوان عالی کشور ، آقای .......................... به‎ صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 564825/003 - 10 مورخ 10/6/1380 از عهده جاری شماره 0100503481003 سیبا بانک ملی ایران شعبه نورآباد که در تاریخ 14/11/1380 در بانک ملی 7521 شعبه ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهی عدم پرداخت شماره 253127 مورخ 14/11/1380 منجر شده است. به حوزه قضایی ابرکوه شکایت نموده است که شعبه چهارم دادگاه عمومی این حوزه طی دادنامه 1350 - 30/11/1380 با عنایت به اینکه بانک محال علیه در خارج از حوزه قضایی ابرکوه می‎باشد به شایستگی دادگاه عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. این بار نیز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتی که قبلاً بعمل آورده بوده و در گزارش پرونده شعبه سی‎وسوم دیوان عالی کشور مفصلاً منعکس گردیده است با نفی صلاحیت خویش ، پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صلاحیت‎دار قانونی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از ارجاع به شعبه سی‎وپنجم طی دادنامه 342 - 23/8/1381 بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمده است:

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک ملی ایران شعبه ابرکوه صادر گردیده است و با توجه به اینکه چک مورد شکایت بشرح منعکس در قرار عدم صلاحیت صادره مورخه 19/12/1380 شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان از جمله چکهایی است که در تمام شعب بانک ملی ایران قابل پرداخت است علیهذا همانطور که در قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان استدلال شده است صرفنظر از صحت و سقم شکایت عنوان شده و بر فرض اینکه درخصوص مورد ، ارتکاب بزهی متصوّر باشد دادگاه عمومی ابرکوه صالح به رسیدگی خواهد بود و با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در موضوع مورد اختلاف ، حل اختلاف می‎نماید.

همانطور که ملاحظه می‎فرمایند: شعب سی‎وسوم و سی‎وپنجم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین دادگاه واجد صلاحیت رسیدگی به اتهام صادرکنندگان چک بلامحل از نوع سیبا (سیستم یک‎پارچه بانک ملی ایران) با استنباط از مقررات قانونی آراء مختلف صادر نموده‎اند بطوری که شعبه سی‎وسوم دادگاه محل افتتاح حساب سیبا و صدور دسته چک و شعبه سی‎وپنجم دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت را برای رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل سیبا صالح دانسته‎اند لذا در اجرای ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) استدعا دارد موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه قضایی واحد مطرح شود.

  بدانید و آگاه باشید: شرایط دریافت دسته چک

به تاریخ روز سه‎شنبه: 21/7/1383 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور ، و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ( 000 درخصوص پرونده وحدت رویه: 82/16 هیأت عمومی با توجه به گزارش معاونت محترم قضایی و آرای صادره از شعب سی‎وسوم و سی‎وپنجم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل از نوع حساب سیبا ، نظریه دادستان محترم کل کشور حضرت آیت الله دری نجف آبادی به شرح ذیل اعلام می‎گردد:

اولاً: برخلاف مفاد ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 که مقرر داشته صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل داشته باشد ، به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 2/6/1382 مقرر گردیده: (( صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد) و لذا ممکن است که صادر کننده چک هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را در حساب نداشته باشد و تخلّفی مرتکب نشده اما تاریخ مراجعه به بانک که معمولاً همان تاریخ سررسید و یا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چک ، جرم تحقق یافته و در حقیقت محل وقوع جرم حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت خواهد بود .

ثانیاً: به موجب ذیل ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی ، خواهان اختیار دارد به‎دادگاهی رجوع کند که قرارداد در حوزه آن واقع شده و یا اجرای تعهد می‎بایست در حوزه آن انجام شود .

ثالثاً: فرقی بین چک‎های سیبا و معمولی از لحاظ شمول مقررات نبوده و تأسیس حساب جاری سیبا و امثال آن با هدف بهینه کردن خدمات بانکی و ایجاد رفاه برای مردم بوده و تحقق این امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوی قضایی می‎باشد تا با صدور گواهی عدم پرداخت و بلامحل بودن چک ، دارنده آن بتواند پیگیری قضایی نماید .

با توجه به مراتب مذکور رأی صادره از شعبه سی‎وپنجم دیوان عالی کشور را نزدیکتر به موازین قانونی و مصالح عامه تشخیص داده و مورد تأیید می‎باشد .

دادخواست ، و ضمانت اجرای فقدان آن

یکی از شرایطی که دارنده چک برای احقاق حق خود و طرح دعوا علیه مسئولین باید انجام دهد دادن دادخواست به دادگاه صالح است. رسیدگی دادگاه ، علی الاصول ، مستلزم « اقامه دعوی » و در واقع تقدیم دادخواست است. قضات دادگاه ها موظفند به دعاوی اقامه شده رسیدگی نموده و حکم شایسته صادر نمایند. دادگاه در صورتی می تواند به دعوای مدنی یا جنبه مدنی امر کیفری رسیدگی نماید که دادخواست تقدیم شده باشد .

شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن در مواد 51 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. 1 – تنظیم بر برگ چاپی مخصوص 2 – تنظیم به زبان فارسی 3 – امضای دادخواست دهنده 4 – نام و اقامتگاه خواهان 5 – نام و مشخصات خوانده 6 – تعیین خواسته و بهای آن. در دعوای حقوقی مربوط به چک خواسته عبارتند از مطالبه وجه « مبلغ » مندرج در چک به انضام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه ی دادرسی ، حق الوکاله ی وکیل و خسارات تاخیر تادیه و همچنین بدواً صدور قرار تامین خواسته. با توجه به مالی بودن دعوای مزبور خواسته نیاز به تقویم ندارد و اعتراض نسبت به آن مطرح نمی شود. 7 – تعهدات یا جهت دیگر استحقاق خواهان 8 – آنچه مدعی از دادگاه درخواست دارد . 9 – ادله و وسایل اثبات دعوا 10 – پیوست های دادخواست.

در دعوای حقوقی مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی منظور از خوانده همان مسئولین پرداخت در چک است که عبارتنداز : الف – صادرکننده ب – ظهرنویس ج – ضامن.

دادخواست باید به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه ی اول تسلیم شود. مدیر دفتر کل دادگاه باید فوری پس از ثبت دادخواست ، آن را به نظر رییس شعبه ی اول یا معاون وی برساند تا به هر شعبه ای که مصلحت بداند ارجاع نماید. دادگاه چنانچه پرونده را کامل تشخیص دهد ، دستور می دهد تا وقت دادرسی تعیین شود. مدیر دفتر با توجه به دفتر اوقات ، وقت جلسه را تعیین نموده و در پرونده نوشته و آن را به دفتر دادگاه بر می گرداند. دفتر دادگاه به موجب اخطاریه ای وقت دادرسی تعیین شده را به خواهان و خوانده ابلاغ می نماید. در دعوای مدنی مطالبه وجه چک اگر خوانده مجهول المکان اعلام شده باشد آیا ابلاغ اوراق دعوا به نشانی بانکی او کافی است یا باید برای ابلاغ آگهی منتشر گردد ؟

نظر اکثریت : آنچه ماده 22 قانون صدور چک مقرر نموده امری استثنایی است از این رو تنها در دعوای کیفری صدور چک بی محل کاربرد دارد. در دعوای مدنی وقتی که در دادخواست خوانده مجهول المکان اعلام شده ، مقررات ابلاغ مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی لازم الرعایه است . بنابراین ابلاغ اوراق در نشانی بانکی کافی نیست ، خوانده دعوای مدنی ضمن دعوای کیفری طرح شده باشد یا به طور مستقل.

نظر اقلیت : نشانی بانکی ، نشانی قراردادی صادرکننده چک است و مطابق ماده 1010 قانون مدنی نسبت به دعاوی راجع به آن ، اقامتگاه محسوب و هر ابلاغی که در رابطه با چک به نشانی مذکور صورت گیرد معتبر است. چنانچه بانک وقتی گواهی عدم پرداخت صادر می کند مکلف است نسخه دوم آن رابه همین نشانی برای صادر کننده ارسال نماید . مقررات مادتین 15 و 22 همان قانون نیز موید مطلب مذکور است زیرا ماده 15 مقرر نموده که دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری از مرجع رسیدگی مطالبه کند و ماده 22 تصریح نموده هرگونه ابلاغی به نشانی بانکی به عمل می آید و عموم لفظ هرگونه دعاوی مذکور در قانون صدور چک را شامل می شود هم دعوای کیفری و هم دعوای مدنی .

الف - حقوق اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی

1 – ایرادات : بیشتر ایرادات به موجب ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی از جمله دفاعیات خوانده شمرده شده و معمولاً خوانده به طرح آنها اقدام می نماید .

2 – کاهش یا افزایش خواسته ، تغییر درخواست یا نحوه دعوا : به موجب ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی : « خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ، ولی افزودن آن یا تغییر نحوه ی دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آنرا به دادگاه اعلام کرده باشد . » مثلاً ، چنانچه خواسته ی خواهان مطالبه مبلغ مندرج در چک به میزان ده میلیون ریال است آن را به میزان پنج میلیون کاهش دهد .

3 – جلب شخص ثالث : خواهان ، مانند خوانده ، می تواند در صورتی که جلب شخص ثالثی را که لازم بداند ، تا پایان جلسه اول دادرسی ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه ، با تقدیم دادخواست ، از دادگاه درخواست جلب او را بنماید ، تفاوتی نمی نماید که دعوا در مرحله ی نخستین یا تجدیدنظر باشد .

4 – استرداد دادخواست : بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می دارد : « خواهان می تواند تا اولین جلسه ی دادرسی دادخواست خود را مسترد کنددر این صورت ، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید . » همان طور که ملاحظه می گردد استرداد دادخواست توسط دارنده چک « خواهان » فقط تا پایان جلسه ی اول قابل قبول است . خواهان پس از استرداد دادخواست ، دوباره می تواند ، هر زمان دادخواست را تجدید نماید .

5 – تعرض به اصالت سند : اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی المکان باید تا اولین جلسه دادرسی ، به عمل آید ... » چنانچه خواهان مایل باشد نسبت به اسناد عادی که خوانده در اولین جلسه ی دادرسی ارائه نموده انکار یا تردید نماید ، باید این اقدام را در همان جلسه بنماید مگر اینکه با توجه به ملاک ماده 97 قانون آیین دادرسی درخواست مهلت نماید . قانونگذار در ماده 217 قانون مزبور به این امر اشاره نموده که چنانچه اسنادی ، به تجویز دادگاه و با رعایت قانون ، پس از اولین جلسه ارائه گردید اظهار انکار و تردید نسبت به آنها باید در همان جلسه ، به قید استمهال مطرح شود . ادعای جعل نسبت به اسنادی که خوانده در جلسه ی اول دادرسی ارائه می نماید از حقوق خواهان است که در صورت تمایل به اعمال آن ، حتی الامکان ، در اولین جلسه دادرسی ، یعنی در اولین اظهاری که پس از ارائه اسناد می نماید ، باید انجام شود . به عنوان مثال چنانچه خوانده سندی ارائه نماید که در آن قید شده خواهان به میزان مبلغ مندرج در چک از خوانده به صورت نقد گرفته و خواهان موظف بوده چک را مسترد نماید ، خواهان می تواند نسبت به امضای خود ذیل سند مزبور ادعای انکار یا جعل نماید.

6 – طرح دعوای متقابل : خوانده می تواند در مقابل ادعا خواهان اقامه دعوا نماید . چنین دعوایی ، تحت شرایطی که در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده دعوی متقابل نامیده می شود .

چک در چه مهلت هایی باید مطالبه شود؟

ب - تکالیف اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی

مهم ترین تکلیف اصحاب دعوا در ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و آن ارائه اصول مستندات است . و به موجب ماده 203 قانون مذکور اصحاب دعوی مکلف به اعلام وجود دعوی مرتبط می باشند .

1 – تکلیف به ارائه اصول مستندات و ضمانت اجرایی آن : به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید اصول اسنادی که رو گرفت یا رونوشت آنها را پیوست دادخواست نموده « چک و گواهی عدم پرداخت » در جلسه دادرسی حاضر نماید . چنانچه خواهان مایل نباشد و یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، باید اصول اسناد خود را به وکیل یا نماینده ی خود داده تا در دادگاه همراه داشته باشند و اگر خوانده درخواست نماید ارائه نمایند . نماینده خواهان ، می تواند غیر وکیل دادگستری باشد .

2 – تکلیف اصحاب دعوا در اعلام وجود دعوای مرتبط : به موجب ماده 103قانون مذکور ، اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشند ، دادگاه به تمامی آنها تواماً رسیدگی می کند . چنانچه دعاوی مرتبط در چند شعبه مطرح باشند ، در یکی از شعب ، با تعیین رییس شعبه ی اول ، تواماً رسیدگی می شود . ماده مزبور اصحاب دعوا یا وکلای آن را مکلف نموده است که دادگاه را از وجود دعاوی مرتبط مستحضر نمایند . سوالی ممکن است مطرح شود و آن اینکه در خصوص چک چه دعوای مرتبطی ممکن است متصور باشد ؟در جواب بایدبیان داشت به عنوان مثال ممکن است همزمان با اینکه خواهان دعوای مطالبه وجه را علیه مسئولین پرداخت مطرح نموده است هر یک از مسئولین نیز دعوای ابطال چک یا استرداد چک را مطرح نموده باشند . در اینجا با توجه به اینکه دودعوی مزبور ارتباط کامل با یکدیگر دارند و اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری است ، تکلیف مقرر در ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی برای اصحاب دعوا ایجاد می شود.

رسیدگی دادگاه

چنانچه استرداد داخواست ، استرداد دعوی ، پذیرش ادعای خواهان ، سازش واقع نگردد ، دادگاه برای خاتمه دعوا دادرسی را ادامه داده و اقدام به صدور رای می نماید . پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشا رای نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشا و اعلام رای می کند . چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد ، مفاد رای به وسیله ی آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه ی خواهان برای یکبار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد . تاریخ انتشارآگهی ، تاریخ ابلاغ رای محسوب می شود .

رای که با حضور خوانده ، یا با دفاع او صادر می شود را رای حضوری می نامند . رای دادگاه اصولاً حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد . یکی از طرق شکایت از آراء صادره از سوی محاکم تجدیدنظر خواهی است . یعنی در صورتی که حکم صادره بر ضرر خواهان یا خوانده صادر شود هر یک از آنها در صورت وجود شرایط می توانند نسبت به آن حکم اعتراض نمایند . در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک با توجه به مالی بودن این دعوا ، اگر خواسته ی خواهان کمتر از سه میلیون ریال باشد حکم صادره قطعی بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارد .