دعاوی چک
دعاوی مختلفی را می توان در خصوص چک مطرح نمود که در عمل و رویه قضایی ، به دو دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارتهای قانونی و دعوای ابطال و استرداد چک بیشتر از سایر دعاوی پرداخته شده است. مبنای دعاوی مربوط به ابطال چک ، ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت ؛ علی الاصول فقدان شرایط ماهوی چک ، وجود قصد و رضا و اهلیت در شخص امضا کننده است. بنابراین اگر خواهان دعاوی ابطال ، بتواند ثابت کند که در هنگام امضا ، اهلیت نداشته و یا در امضا اکراه یا اجبار شده است ، می تواند در این دعاوی پیروز گردد.
از جمله دعاوی شایع دیگر در چک ، دعوای استرداد چک می باشد ، که ممکن است بر مبنای ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی ، ابطال و بی اعتباری تعهد منشاء در روابط بلافصل ، فسخ ، انفساخ ، و سقوط تعهدات روی دهد. چک به عنوان یکی از شاخص ترین اسناد تجاری ، وسیله ای است که اگر به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد ، ثمرات آن در شکوفایی تجارت و اقتصاد کشور غیر قابل انکار خواهد بود. بالعکس ، بکارگیری چنین سندی در جهت خلاف اهدافی که برای آن در نظر گرفته است و از طرفی عدم کنترل قانونی موجب سلب اعتماد عمومی و خصوصاً تجار می گردد و در نهایت سیستم تجارت و اقتصاد کشور بیمار گشته و سوء استفاده از این اسناد بالا می گیرد. اغلب پرداخت ها خصوصاً در داخل کشور با استفاده از این سند معمول است.
با این حال در چک نواقص قانونی و نیز عدم توجه استفاده کنندگان از چک به مقررات موجود ، از جمله عللی است که موجب بروز دعاوی راجع به چک شده و متاسفانه درصد بالایی از کل دعاویی مطروحه نزد مراجع قضایی ، ناشی از این امر می باشد. در چک ، مرور زمان های یک ساله و دو ساله ، پنج ساله و ده ساله باید رعایت شود.
ضمانت اجرای عدم رعایت مرور زمان های یک ساله و دو ساله پس از گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی ، موجب سقوط حق اقامه دعوی دارنده علیه ظهرنویسان و در برخی از موارد علیه صادر کننده چک خواهد شد.
چنانچه چکی که به یک شخص حقوقی متعلق است ، به وسیله تمامی اشخاص که صلاحیت صدور چک را دارند ، امضا نشده باشد و یا شرایط اساسنامه شرکت در خصوص صدور این گونه چک ها رعایت نشده باشد ، پیرامون مسئولیت حقوقی و کیفری امضا کننده تردید چندانی وجود ندارد. لیکن در خصوص مسئولیت حقوقی شرکت و شخص حقوقی اختلاف نظر وجود دارد. عدم رعایت شرایط شکلی در اسناد تجاری به ویژه چک موجب آن می شود که شخصی که مورد رجوع قرار گرفته است بتواند در مقابل خواهان ، به ایراداتی چون ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط شکلی استناد کند. گرچه قانونگذار در قانون تجارت شرایطی را برای چک در هنگام صدور ذکر می کند ، اما باید خاطر نشان ساخت که فقدان برخی از شرایط در هنگام صدور چک ، تاثیری در اعتبار سند تجاری از حیث چک بودن نخواهد داشت. کلیه مسئولین چک می توانند در برابر دارنده آن به ایراداتی که موسوم به ایرادات مربوط به شرایط ماهوی می باشد ، استناد کنند و با اثبات آنها خود را از مسئولیت مبری بدارند. ایراداتی چون فقدان قصد و رضا در امضا کننده ، فقدان اهلیت امضا کننده ، نامشروع بودن جهتی که چک به خاطر آن صادر شده است می تواند ، هر یک از مسئولین سند تجاری را که این ادعا را ثابت نمودند ، از مسئولیت مبری کند. بنابراین دعاوی ابطال چک ، ظهرنویسی و ضمانت ، بدین جهت قابلیت طرح و اثبات را در محکمه داشته و مدعی باید بر طبق قواعد عمومی دادرسی نسبت به این موارد اقدام کند.
بدانید و آگاه باشید: چک و انواع آن
در این بخش برآنیم تا دعاوی حقوقی ابطال چک ، ابطال ظهرنویسی ، ابطال ضمانت و استراد چک را بررسی نموده و شرایطی را که خواهان هر یک از این دعاوی برای رسیدن به حق خود باید انجام دهند را بیان نماییم. در واقع هدف این است که شیوه عملی طرح دعوا بیان شود. ولی در همین ابتدای بحث نکته ای قابل ذکر است و آن این که با توجه به اینکه اکثر مطالب بخش قبلی یعنی دعوای مطالبه وجه که عمدتاً مسائل مربوط به آیین دادرسی می باشد مختص به دعوای مطالبه وجه نبوده و در سایر دعاوی و از جمله دعوای ابطال چک ، ابطال ظهرنویسی ، ابطال ضمانت و استرداد چک کاربرد دارد و بر آن منطبق می باشد. لذا برای پرهیز از اطاله کلام و مباحث تکراری فقط به قواعد اختصاصی مربوط به این دعاوی بیان شده و در سایر موارد به مطالب بخش دوم ارجاع داده می شود. بنابراین در این بخش در گفتار اول به دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت اختصاص می دهیم و گفتار دوم به دعوای استرداد چک خواهیم پرداخت .
برای اطلاعات بیشتر درباره باطل کردن چک و ضمانت امضای پشت برگه چک ، با مشاورین سودا اندیشان ستاره در ارتباط باشید.
1- ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ضمانت
دعوی ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت سه دعوای حقوقی کاملاً مستقل محسوب می شود ، اما با توجه به اینکه تمامی قواعدی که در دعوای ابطال چک وجود دارد در دعوای ابطال ظهرنویسی و ضمانت هم بکار می رود.
1- شرایط اقامه دعوا
اقامه دعوی که خود یک عمل حقوقی محسوب می شود مستلزم وجود شرایطی است که در صورت فقدان آنها دادگاه به دعوای مطروحه رسیدگی نمی کند . این شرایط عبارتنداز : الف – نفع ب – سمت ج – اهلیت .
2- دادگاه صالح
شخص دارای نفعی که برای احقاق حق خود مایل به مراجعه به دادگاه و طرح دعواست باید مقررات قانونی را رعایت نماید . یکی از مهمترین این مقررات قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه هاست . بنابراین ذینفع دعوای ابطال دادخواست خود را باید به دادگاه صالح تسلیم نماید . از منظر قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دعوای ابطال در صلاحیت مراجع قضایی عمومی بدوی است . از منظر قواعد مربوط به صلاحیت محلی به توجه به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان اصل و قاعده عام صلاحیت قابل پذیرش است . ماده 11 قانون مذکور بیان می دارد : « دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه ی قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد ... » ضمناً با توجه به اینکه دعوای ابطال را مالی دانستیم شورای حل اختلاف حقوقی محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوای مزبور را تا خواسته ی حداکثر 20 میلیون ریال در روستا و 50 میلیون ریال در شهر دارا می باشد « بند 1 ماده 11 شورا » بنابراین با توجه به بند 1 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف دعوای حقوقی ابطال با مبلغ بیش از 50 میلیون ریال در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خوانده می باشد.
3- دادخواست
یکی از شرایطی که مدعی ابطال برای احقاق حق خود و طرح دعوا علیه مسئولین باید انجام دهد دادن دادخواست است . در واقع رسیدگی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است . دادخواست باید شرایط مورد نظر قانونگذار را دارا باشد . که در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده اند . در رابطه با این شرایط در بخش دوم توضیح داده ایم و برای جلوگیری از اطاله کلام فقط به شرح تعیین خواسته و بهای آن می پردازیم .
4- تعیین خواسته و بهای آن
خواهان باید خواسته خود را در قسمت مربوط آن در دادخواست مشخص نماید. همچنین با توجه به این که دعوای ابطال را از دعاوی مالی دانستیم ، خواهان باید علاوه بر خواسته ، بهای آن را در دادخواست تصریح کند. تعیین بهای خواسته به مفهوم مشخص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال ، وجه کشور می باشد. در تمام مواردی که خواسته وجه رایج ایران است تقویم آن موضوعاً منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می کند . مثال اگر خواسته خواهان ابطال یک فقره چک یا ابطال ظهرنویسی یا ضمانت چکی است که وجه مندرج در آن بیست میلیون ریال است ، بهای خواسته همان بیست میلیون ریال محسوب می شود که مبنای تعیین هزینه دادرسی ، تجدیدنظر خواهی ، صلاحیت داگاه و ... قرار می گیرد. بنابراین در دعوای حقوقی ابطال چک که از سوی صادرکننده طرح می شود خواسته عبارت است از : 1 – ابطال چک به مبلغ ... و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی با انضمام کلیه حسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی ، حق الوکاله و ... 2 – در دعوای ابطال ظهرنویسی که از سوی ظهرنویس اقامه می شود خواسته می شود ، ابطال ظهرنویسی چک به مبلغ ... و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی باانضام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی ، حق الوکاله و ... 3 – دعوای ابطال ضمانت که از سوی ضامن اقامه می شود به شرح بالا نوشته می شود . در ذیل هر یک از خواسته های مذکور بررسی می شوند .
نخست - ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ضمانت : یکی از خواسته های خواهان که درواقع خواسته ی اصلی شمرده می شود خواسته ابطال چک از سوی صادرکننده و یا ابطال ظهرنویسی از سوی ظهرنویس و یا ابطال ضمانت از سوی ضامن است. دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت سه دعوای حقوقی کاملاً مستقل محسوب می شود. در عمل حقوقی « قابل ابطال » ، طرفی که حق ابطال دارد می تواند از آن صرفنظر کند و به طور صریح یا ضمنی آن را تنفیذ سازد. ولی ، مفهوم « قابل ابطال » در حقوق ما اصطلاحی است بیگانه که جنبه استثنایی دارد. در واقع عمل حقوقی قابل ابطال ، عملی است که از آغاز بوسیله اشخاص مورد حمایت قانونگذار قابل حذف است و به همین جهت نیز آن را در شمار اعمال حقوقی باطل آورده اند ، جز این که بطلان آن نسبی است. در واقع قابلیت ابطال ، ضمانت اجرای بطلان نسبی عمل حقوقی است ، بدین معنی که ، هرگاه مبنای بطلان حمایت از حقوق اشخاص معین باشد ، قانونگذار سرنوشت عمل حقوقی را به دست آنها می سپارد تا بتواند ابطال آن را از دادگاه بخواهد و نهاد مزاحم و زیانبار را از سر راه خود بردارند ، مفهوم قابلیت ابطال در حقوق ما بیگانه یا دست کم نادر است.
در حقوق ما یا عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد یا غیرنافذ و قابل فسخ. بنابراین باید منظور از عمل حقوقی قابل ابطال را همان عمل حقوقی باطل دانست. باطل حالتی است که در آن عمل حقوقی وجود حقوقی پیدا نمی کند ، خواه در نتیجه واقع نشدن عمل یا بدون موضوع بودن آن و خواه به دلیل منع قانون از نفوذ عمل حقوقی نامشروع در عدم نفوذ هم عمل اثر حقوقی ندارد و بی اعتبار است. منتها چون ارکان اساسی عمل حقوقی وجود دارد و نقصی را که سبب بی اعتباری آن شده است می توان جبران کرد ، این عنوان با « باطل » تفاوت فاحش پیدا می کند. بدین ترتیب عدم نفوذ به معنی عام کلمه بر هر عمل که دارای اثر حقوقی نباشد گفته می شود. ولی به معنی خاص ، عدم نفوذ ویژه عمل حقوقی ناقصی است که قابلیت کمال را دارد و با ضمیمه شدن رضایت بعدی حیات حقوقی می یابد.
عمل صدور چک نیز مستقل از منشاء صدور یک عمل حقوقی است که طرفین آن صادرکننده چک و دارنده هستند و علی الاصول از همه ی شرایط اعمال حقوقی از جمله اهلیت ، قصد و رضا ، موضوع معین و مشروعیت جهت پیروی می کند. همچنین نظر به این که ظهرنویسی و ضمانت یکی از عمل حقوقی و ارادی است ، بنابراین رعایت شرایط اساسی صحت در معاملات موضوع ماده 190 قانون مدنی ضروری است. وجود اعلام انطباق و سلامت اراده ظهرنویس و ضامن ، فقدان اجبار ، اکراه ، اشتباه در ظهرنویسی و ضمانت ارادی سند مزبور را می توان از شرایط ماهوی در ظهرنویسی و ضمانت چک شناخت. به عنوان مثال شخص بدهکار اعم از این که منشاء بدهی وی عمل حقوقی باشد یا واقعه حقوقی ، برای تادیه دین خود چک را به طلبکار پیشنهاد می کند. « البته ممکن است پیشنهاد از ناحیه طلبکار صورت پذیرد » و با پذیرش وی مواجه شود. در این صورت ، بدهکار « صادرکننده یا ظهرنویس » مبادرت به تنظیم « یا ظهرنویسی » چک مورد نظر نموده و آنگاه آن را به طرف مقابل تسلیم می نماید. در این مرحله است که تسلیم کننده چک را صادرکننده یا ظهرنویس ، گیرنده را دارنده و عمل انجام یافته را عمل صدور چک یا ظهرنویسی می نامیم.
چک صیاد چیست و روش های ثبت آن چگونه است؟
دوم - توقیف عملیات اجرایی : خواهان دعوای ابطال بسته به این که دارنده علیه وی طرح اقامه دعوا نموده باشد یا خیر شرایط متفاوتی را خواهد داشت. در فرضی که دارنده هنوز علیه خواهان دعوای ابطال ، دعوایی را اقامه ننموده وی می تواند دادخواست ابطال اعم از چک یا ظهرنویسی یا ضمانت را تقدیم دادگاه نموده و با اثبات ادعای خود از مسئولیت خارج شود. اما ممکن است قبل از این که صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن ، دعوای ابطال را طرح کنند ، دارنده علیه آنها به خواسته مطالبه وجه مندرج در چک اقامه دعوا نموده باشد. در این مورد نیز صادرکننده یا هر یک از ظهرنویسان یا ضامنین آنها در جلسه اول دادرسی می تواند دعوای ابطال را در قالب دعوای تقابل طرح نمایند. دراین صورت نیازی به اقامه دعوای مجزا نخواهد بود. اما اگر دعوای تقابل طرح نکنند و در دعوای اصلی محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده شوند و این حکم به مرحله اجرا برسد هر یک از صادرکننده و ظهرنویس و ضامن که مدعی ابطال چک یا ظهرنویسی و ضمانت هستند ، می توانند علاوه بر خواسته ابطال ، برای جلوگیری از اجرای رایی که قبلاً علیه آنها صادر شده خواسته توقیف عملیات اجرایی رای مزبور را به خواسته ابطال ضمیمه کنند. همچنین است اگر دارنده علیه صادرکننده از طریق اجرای ثبت اقدام نموده باشد .
سوم - دستور موقت منع پرداخت وجه چک : یکی از خواسته های که صادرکننده چک ضمن دعوای ابطال چک می تواند طرح کند تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک است . اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص معتقد است : « در صورتی که صادرکننده چک ، مدعی عدم استحقاق دارنده چک باشد ، می تواند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با تقدیم دادخواست ، ضمن ادعای بی اعتباری چک و استراد لاشه آن تقاضای صدور دستور موقت را بر عدم پرداخت وجه چک ، از طرف بانک با رعایت مقررات مربوطه بنماید . »
2- استرداد چک
در این گفتار بر آنیم تا دعوای استرداد چک که بعد از دعوای مطالبه وجه شایعترین دعوای حقوقی نسبت به چک محسوب می شود . را بررسی نماییم .
ذینفع دعوای استرداد دادخواست خود را باید به دادگاه صالح تسلیم نماید . از منظر قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دعوای استرداد در صلاحیت مراجع قضایی عمومی بدوی است . از منظر قواعد مربوط به صلاحیت محلی با توجه به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان اصل و قاعده عام صلاحیت قابل پذیرش است . مدعی استرداد چک بعد از مشخص شدن دادگاه صالح برای احقاق حق خود و طرح دعوا علیه مدعی علیه باید انجام دهد دادن دادخواست است . در دادخواست مواردی همچون ، مشخصات خواهان و خوانده و تعیین خواسته و بهای آن و سایر مواردی که در ماده 51 آمده ذکر می شود . در اینجا از موارد مندرج در دادخواست تعیین خواسته و بهای آن را توضیح می دهیم .
خواهان باید خواسته خود را در قسمت مربوط آن در دادخواست مشخص نماید همچنین با توجه به این که دعوای استرداد چک را از دعوای مالی دانستیم خواهان باید علاوه بر خواسته ، بهای آن را در دادخواست تصریح کند . تعیین بهای خواسته به مفهوم مشخص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال ، وج رایج کشور می باشد . در تمام مواردی که خواسته وجه رایج ایران است تقویم آن موضوعاً منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می کند . بنابراین در دعوای حقوقی استرداد چک که از سوی صادرکننده طرح می شود خواسته عبارت است از : استرداد چک به مبلغ ... و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی با انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی ، حق الوکاله و ... .
سوالی که در اینجا قابل طرح می باشد این است که آیا استرداد چک فقط از سوی صادرکننده قابل طرح است یا این که مثلاً هر یک از ظهرنویسان نیز امکان اقامه این دعوا را دارند ؟ در پاسخ باید بیان داشت به نظر می رسد که ظهرنویس نیز بتواند استرداد چک را از دارنده خواستار شود . در واقع بعد از صدور چک توسط صادرکننده و دادن آن به دارنده « ظهرنویس » قبل از اینکه ظهرنویس آن را ظهرنویسی کند چک در ید او بوده و او مالک محسوب می شده است . بنابراین اگر به عنوا مثال ظهرنویس ثابت کند که وجه مندرج در چک را به دارنده پرداخته حق دارد استرداد چک را خواستار شود تا بتواند از طریق آن به ظهرنویسان قبل از خود و صادرکننده مراجعه نماید و از حقوق مندرج در سند استفاده نماید .
سوال دیگر این که دعوای استرداد چک فقط علیه دارنده اول امکان پذیر است یعنی در جایی که چک ظهرنویسی نشده و دستنگشته یا اینکه حتی در صورت ظهرنویسی صادرکننده می تواند علیه دارنده با واسطه دعوای استرداد چک را مطرح نماید ؟ در پاسخ به این سوال به نظر می رسد که استرداد چک فقط در روابط بلافصل بین شخصی که خواهان استرداد چک است اعم از صادرکننده یا ظهرنویس و دارنده قابلیت طرح را دارد نه در برابر دارنده با واسطه و با حسن نیت . زیرا در اینجا اصل عدم توجه ایرادات و اصل استقلال امضائات در برابر دارنده با حسن نیت مانع از امکان استرداد چک می شود . به عنوان مثال اگر صادرکننده چکی را صادر و آن را در اختیار الف قرار دهد و الف نیز آنرا ظهرنویسی نموده و به ب منتقل کند و ب آن را به ج و ج آن را به د انتقال دهد ، اگر صادرکننده در زمان صدور یا تسلیم چک به دارنده فاقد قصد و رضا بوده باشد با اینکه با اثبات این موضوع در برابر دارنده با واسطه از مسئولیت پرداخت وجه چک خارج می شود اما نمی تواند استرداد لاشه چک را خواستار شود . زیرا در این برگه به غیر از تعهد صادرکننده تعهدات دیگری نیز توسط هر یک از ظهرنویسان صورت گرفته که مستقل از تعهد صادرکننده می باشد و بی اعتباری تعهد صادرکننده به تعهدات دیگر خللی وارد نمی آورد . بنابراین اگر صادرکننده بتواند چک را مسترئ کند در واقع در حق دارنده اجحاف صورت گرفته است . بنابراین در این موارد چک قابل استرداد نیست و دارنده می تواند به استناد آن به دیگر مسئولان مراجعه نماید . استثنا در این مورد ادعای پرداخت وجه چک به دارنده با واسطه و یا با سوءنیت بودن دارنده است .
ساده ترین روش تایید دریافت و انتقال چک توسط دارنده
الف- ابطال و بی اعتباری چک
یکی از جهاتی که خواهان می تواند استرداد چک را خواستار شود ، ادعای ابطال و بی اعتباری چک است . ادعای ابطال چک را می توان در قالب یک دعوای مستقل نیز طرح نمود .موارد ابطال فقدان شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی می باشد .در واقع با توجه به این که عمل صدور و تسلیم چک ، مستقل از عقد مبنای صدور ، خود یک عمل حقوقی ارادی محسوب می شود باید دارای شرایط مذکور باشد . بنابراین براساس این ادعا اگر خواهان بتواند ثابت کند که عمل صدور چک و تسلیم آن بنا بر علل مذکور باطل بوده است دارنده استحقاق مطالبه وجه مندرج در چک را براساس سند مزبور نداشته و باید لاشه چک را مسترد دارد . البته در اینجا شرایط دعوای ابطال نیز باید وجود داشته باشد . یعنی دعوای ابطال چک و به تبع آن استرداد چک فقط از طرف صادرکننده و علیه دارنده اول قابل طرح است . در واقع این دعوا در صورتی قابلیت طرح را دارد که چک ظهرنویسی نشده و دست به دست نگشته باشد و روابط بی واسطه باشد . زیرا در موردی که چک ظهرنویسی شده باشد اصل استقلال امضائات و اصل تجریدی بودن مانع از پذیرش دعوای ابطال چک و در نتیجه استردادد آن به این جهت است و صادرکننده تنها می تواند فقدان شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی و باطل بودن عمل حقوقی صدور را به عنوان یک ایراد و دفاع در دعوایی که احتمالاً دارنده علیه او طرح می کند بیان نماید . و در صورت اثبات از مسئولیت خارج شود .
ب- ابطال و بی اعتباری تعهد منشاء
صدور چک معمولاً مسبوق به وجود تعهد یا رابطه ی حقوقی است که آن را تعهد پایه یا مبنا یا منشا می نامند . لیکن چک تجاری تنظیمی مستقل از روابط حقوقی قبلی و حتی ممکن است جهت کسب اعتبار راساً صادر گردد . پس از صدور چک به طور صحیح تعهد پیشین اعم از این که یک رابطه حقوقی مدنی یا تجارتی و یا ناشی از جرم یا شبه جرم و یا اثر بلاسبب و ... بوده باشد به یک رابطه و تعهد براوتی تبدیل می شود . که تعهدی مجزا ، مستقل و منفک از تعهد قبلی است . اصل عدم ایرادات اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلافصل از دست می دهد . لذا اگر متعهد ایراد نماید ، که تعهد یا رابطه حقوقی سابق و علت صدور چک متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور چک موصوف به واسطه وفای به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، مالکیت ما فی الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ و ... از بین رفته و یا اینکه این چک به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علی رغم اصل عدم توجه ایرادات استماع می شود و استثناء بر اصل است . البته صرفاً در مورد طرفین بلافصل و قائم مقام قانونی قهری « صادرکننده و گیرنده اولی » قابل اعمال است . ولی اگر چک به گردش درآمد یا به طور غیرقهری منتقل شد دیگر این گونه ایرادات در برابر ایادی بعدی قابل استناد نیست.
