چک در قانون تجارت
ماده 310 قانون تجارت ، چک را چنین معرفی می کند : « چک نوشته ای است که به موجب آن ، صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد ، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید . » اما ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1382 آن را سندی می داند که عهده بانک های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد ، یعنی چک از نظر قانون اخیر نوشته ای است که عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارت دیگر، نوشته ای است که محال علیه آن یک بانک است . با توجه به دو ماده فوق و عرف موجود در ایران ، چک عبارت از « ورقه ای است که به وسیله آن ، صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته ، خود برداشت می کند و یا به بانک دستور می دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند. »
در این بخش برآنیم تا شرایطی را که دارنده چک برای طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه مندرج در چک و کلیه خسارات قانونی باید رعایت کند را بررسی نماییم .
تکالیف دارنده برای طرح دعوا
طرح دعوای حقوقی در خصوص چک ، منوط به رعایت شرایطی است که دارنده موظف به رعایت آنهاست . در واقع رعایت یا عدم رعایت این شرایط و تکالیف تاثیر بسزایی در پیروزی او در دعوایی که طرح کرده است دارد . همچنین دارنده در طول جریان دادرسی و اقامه دعوا دارای حقوقی است که البته رسیدن به این حقوق و مزایا بستگی به انجام وظایف مقرر در قانون توسط وی دارد .
1- مطالبه در مهلت قانونی ( مواعد ) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
یکی از تکالیف دارنده برای طرح دعوا مطالبه وجه آن در مهلت قانونی است . دارنده چک ، بسته به محل صدور و وصول آن ، در ظرف مهلت های 15 روز ، 45 روز ، 4 ماه وجه چک را از محال علیه « بانک » مورد مطالبه قرار دهد و الا امتیازات پیش بینی شده در قانون را از دست می دهد . زیرا به موجب ماده 311 قانون تجارت محل « مکان » صدور چک باید در آن قید شود و براساس مواد 315 و 317 همان قانون ، اگر چک در همان محلی که صادر شده باید پرداخت شود، دارنده باید در ظرف 15 روز و اگر از محلی به محل دیگر ایران صادر شده باشد ، نامبرده باید در ظرف 45 روز و اگر در خارجه صادر شده در ایران باید پرداخت شود. وی باید درظرف مدت 4 ماه از تاریخ صدور ، به محال علیه مراجعه و آن را مورد مطالبه قرار دهد.
بدانید و آگاه باشید: شرایط دریافت دسته چک
چنانچه دارنده ، در مهلت های مذکور چک را مورد مطالبه قرار ندهد :
اولاً – حق طرح دعوای او علیه بعضی از مسئولین « ظهرنویس » ساقط می شود.
ثانیاً – اگر وجه چک نزد محال علیه « بانک » تامین شده باشد و وجه مذکور بنا به عللی که مربوط به محال علیه است مثلاً ورشکستگی محال علیه از بین برود ، حق طرح دعوای دارنده علیه صادرکننده چک به عنوان مسئولیت تضامنی نیز از بین می رود.
ثالثاً – از آنجا که ، به حکم ماده 249 قانون تجارت تعهد ضامن از تعهد مضمون عنه تبعیت کامل می کند ، لذا برای آنکه دارنده بتواند به ضامن رجوع کند ، رعایت مهلت های مقرر در ماده 315 قانون تجارت ضروری است.
بعد از گذشت مهلت های مقرر در این ماده ، اگر ضامن از صادرکننده ضمانت کرده باشد و صادرکننده وجه چک را به محال علیه رسانده باشد ولی وجه به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دارنده که حق رجوع به مضمون عنه را ندارد ، حق مراجعه به ضامن را نیز از دست می دهد . در غیر این صورت صادرکننده مسئول است و همچنین است ضامن او اگر ضامن از ظهرویس چک ضمانت کرده باشد ، پس از گذشت مهلت های موضوع ماده 315 قانون تجارت دارنده دیگر حق رجوع به اورا نخواهد داشت . « ... نظر به این که شرایط تحقق مسئولیت ظهرنویس مراجعه به بانک محال علیه ظرف مدت 15 روز از تاریخ سررسید و طرح دعوی در مهلت یکسال از تاریخ سررسید چک می باشد ، در خصوص مورد خوانده به تکلیف قانونی خود یعنی طرح دعوی در مهلت مقرر اقدام ننموده است و ازناحیه وی نیز ایراد یا دفاع موثری و موجهی که گسیختن دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا دادگاه ضمن رد دعوی عنوان شده دادنامه معترض عنه را عیناً تایید و استوار می نماید . بعد از مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه و مطالبه وجه چک در مهلت قانونی اگر وجه چک پرداخت نشود دارنده باید اقدامات زیر را برای طرح دعوای حقوقی انجام دهد .
2- اعتراض عدم تادیه و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
اعتراض عدم تادیه ، اعتراضی است که بر اثر امتناع از پرداخت وجه چک از طرف محال علیه « بانک » به عمل می آید . هر چند که به موجب قانون تجارت چک نیز در خصوص اعتراض عدم تادیه « واخواست » از قواعد حاکم بر برات تبعیت می کند و به این لحاظ ، اعتراض مذکور باید ظرف مدت ده روز از تاریخ مطالبه و عدم پرداخت به عمل آید ( موادد 314 و 280 قانون تجارت ) ولی برابر رای وحدت رویه شماره 536 مصوب 1369 : « ... گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تادیع وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شد به منزله ی واخواست می باشد . ... » در خصوص این رای گفته شده به استناد ماده 314 قانون تجارت رابطه دارنده چک با ظهرنویس ها تابع احکام رابطه دارنده برات با ظهرنویس ها است و این گفته که « واخواست برات و سفته ارتباطی با چک پیدا نمی کند . » بی گمان خلاف قانون است . رای ذیل موید این امر است که مهلت اعتراض یا احراز عدم پرداخت برابر رای وحدت رویه مذکور 15 روز است نه ده روز . « ... مسئولیت ظهرنویس در مورد چک وقتی محرز و محقق می گردد که وفق مقررات و شرایط مندرج در ماده 315 قانون تجارت ، دارنده چک در ظرف مهلت 15 روز به بانک محال علیه مراجعه و گواهی صادره ، از طرف بانک دایر بر عدم تادیه وجه چک به منزله ی واخواست می باشد اخذ نماید. نظر به اینکه چک شماره ... به عهده بانک ... در تاریخ ... صادر و در همان روز خواهان به بانک محال علیه مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت اخذ ننموده و با این کیفیت شرایط مندرج در ماده 315 قانون تجارت ، محرز و مسئولیت ظهرنویس ثابت است. ... »
ااگر دارنده چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند و گواهی عدم پرداخت دریافت ننماید، به عنوان ضمانت اجرا می توان گفت که چک مزبور دیگر به عنوان یک سند تجاری محسوب نمی شود و واجد مزایای اسناد تجاری نیست. بلکه می توان آن را به عنوان یک سند عادی در نظر گرفت . بنابراین دیگر ظهرنویس و ضامن وی مسئولیتی ندارند و دارنده نمی تواند علیه آنها طرح دعوا نماید. ولی اقدام علیه صادرکننده چک به نظر بلامانع می رسد ،زیرا صادرکننده با امضا ذیل چک متعهد به پرداخت وجه مندرج در آن گردیده است و النهایه می توان آن را به عنوان یک طلب مدنی دانست .
چک صیادی چیست و روش های ثبت آن چگونه است؟
3- طرح دعوا در مهلت قانونی « مرور زمان » و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
دعوا علیه مسئولین پرداخت وجه چک بلامحل باید در مهلت مقرر قانونی ، در دادگاه مطرح شود و الا دعوای مذکور مشمول مرور زمان می گردد. در خصوص شمول مرور زمان در دعوای چک باید گفت : گذشته از این که قانون تجارت نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی جنبه خاص داشته و لازم الرعایه است ، با در نظر گرفتن ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین با توجه به بند 11 ماده 84 همین قانون خوانده ی دعوای چک می تواند با تمسک به مرور زمان های پیش بینی شده در قانون تجارت ، نسبت به دعوای مطروحه ، ایراد کند . شایان ذکر است که رویه ی قضایی حتی قبل از به تصویب رسیدن قانون آیین دادرسی مدنی ، راجع به شمول مرور زمان در خصوص اسناد تجاری ، از جمله در مورد چک تردیدی به خود راه نداده است .
الف - مرور زمان های یک ساله و دو ساله و ضمانت اجرای آن
چنانچه دارنده چک بخواهد حق مذکور در ماده249 قانون تجارت در مورد طرح دعوا علیه صادرکننده و ظهرنویس چک را برای خود محفوظ نگه دارد ، باید بسته به مورد و با لحاظ نمودن تبصره ماده 286 قانون تجارت ، در ظرف یکسال و یا دو سال پس از اعتراض عدم تادیه ، مبادرت به طرح دعوا نماید . همین طور است در مورد ظهرنویسی که بخواهد علیه صادرکننده چک و ظهرنویس های ماقبل خود دعوا کنند . بنا به مراتب بالا اگر دارنده بخواهد علیه مسئولین پرداخت در چک دعوای مطالبه وجه را به نحو تضامنی مطرح نماید، بایستی اگر محل تادیه چک در ایران است در ظرف یکسال و اگر تادیه در خارج است در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض عدم تادیه ، طرح دعوا نماید در غیر این صورت حق اقامه دعوا علیه ظهرنویس را از دست می دهد و تنها می تواند علیه صادرکننده اقامه دعوا نماید . همچنین است اقدام و طرح دعوی ظهرنویس علیه صادرکننده و ظهرنویسان ماقبل خود .
ب - مرور زمان پنج ساله و ضمانت اجرای آن
بنابر ماده 318 قانون تجارت ، چنانچه چک دارای وصف صدور « از طرف تجار » یا « برای امور تجارتی » باشد ، دارنده ی آن تا 5 سال از تاریخ صدور اعتراض نامه « واخواست » و یا آخرین تعقیب قضایی می تواند علیه صادرکننده چنین چکی طرح دعوا نماید ، مگر این که در این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت ، مبداً مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است . در صورت عدم اعتراض ، مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مدت اعتراض شروع می شود . هر چند که در ماده 318 قانون تجارت از مطلق « دعوا » نام برده شده و « دعوا » می تواند علیه کلیه مسئولین پرداخت وجه چک از جمله علیه ظهرنویس مطرح شود ، ولی با در نظر گرفتن مواد 286 و 287 قانون تجارت که مفاداً حکایت از عدم امکان طرح دعوا علیه ظهرنویس پس از سپری شدن مهلت های یکسال یا دوسال مذکور در مواد 286 و 287 قانون تجارت اقدام به طرح دعوا علیه ظهرنویس نکرده باشد ، بعد از آن در این مورد نمی تواند از مدت زمان مذکور در ماده 318 قانون تجارت به سود خود بهره مند شود .
ساده ترین روش تایید دریافت و انتقال چک توسط دارنده
ج - مرور زمان ده ساله و ضمانت اجرای آن
براساس ماده 314 و 319 قانون تجارت و در صورت انقضای مدت 5 سال مذکور در ماده 318 قانون تجارت، دارنده چک می تواند علیه کسی که به ضرر او استفاده ی بلاجهت کرده است طرح دعوا نماید. استفاده بلاجهت در خصوص چک ، مصادیق متعددی می تواند داشته باشد ، از جمله در مورد : 1 – صادرکننده : وقتی که صادرکننده ، وجه چک را به محال علیه نرسانده باشد و محال علیه وجه چک را به دارنده ی آن پرداخت کرده باشد . 2 – محال علیه : زمانی که وجه چک را به محال علیه پرداخته ولی محال علیه از پرداخت آن به دارنده ی سند مذکور خودداری کرده است . 3 – ظهرنویس : هنگامی که ظهرنویس چک ، به طریق محاسبه یا عنوان دیگر ، وجهی را که به محال علیه رسانده بود مسترد داشته است .
مهلت واخواست چک
اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند. اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند، دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود. اگر وجه چک به سببی که مربوط به محالعلیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست. البته ترتیب اثر مهلت واخواست چک، نسبت به ظهرنویسان می باشد و چک تا هر زمانی، قابل مطالبه از صادر کننده می باشد.
پرسش های شما؛ پاسخ های ما
آیا میتوان بعد از مطالبه ی مبلغ مندرج در چک خسارات قانونی آن را مطالبه نمود؟
بله، در رابطه با خسارات قانونی مربوط به چک، هم میتوان آن را با خواسته ی اصلی مطالبه نمود و هم بطور جدا دادخواست خسارات را بعد از مطالبه ی اصلی داد.
آیا میتوان برای مفقودی برگه چک اقامه دعوی کرد؟
برای جلو گیری از سو استفاده از برگه چک باید ابتدا به بانک مراجعه کنیم و درخواست عدم پرداخت بدهیم.و ظرف یک هفته دستور دادگاه را برای مسدود سازی حساب به بانک ارائه میدهیم و بعد از صدور رای برگه چک مفقود باطل و قابلیت سو استفاده ندارد.
آیا میتوان خواسته ی چک را با شاهد در دادگاه اثبات کرد؟
همانطور که گفتیم چک از اسناد لازم الاجرا میباشد و وجود برگه چک در دست دارنده به معنای طلبکار بودن از صادر کننده میباشد ولی در مواردی که چک با گیر و دارهای دادرسی مواجه شود شهادت شهود میتواند برای اثبات ادعا برای قاضی علم آور باشد.
مهلت قانونی طرح دعوی علیه ظهرنویس چک چقدر است؟
اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند واگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.